المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الإطار التنسيقي بشأن الجلسة الأولى للبرلمان

شفق نيوز/ أرجأت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، النظر في الدعوى المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول عدم شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى الأول من الشهر المقبل.

وكان كل من النائبين عن الإطار: عالية نصيف، وعطوان العطواني قد قدما دعوى قضائية ضد الجلسة الأولى للبرلمان واعلان الكتلة الأكبر خلالها، وفقا لمراسلي وكالة شفق نيوز.

وقال مراسلو وكالتنا، إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في دعوى النائبين (نصيف، والعطواني) إلى يوم الثلاثاء المقبل المصادف الأول من شهر شباط العام 2022.

بدورها قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان انها "عقدت الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من اعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب ليوم 9/1/2022 ".

وأوضح البيان أنه "وبعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".

وكانت المحكمة قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم جلسة للبت في الدعويين المقدمتين من قبل النائب باسم خشان، والنائب محمود المشهداني حول عدم شرعية الجلسة الاولى للبرلمان.