المحكمة الاتحادية ترد دعوى تتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الخميس الدعوى المقامة ضد الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية.
وردت المحكمة الدعوى 64 اتحادية المقامة من قبل المحامي شهاب النعيمي ضد مجلس النواب بقبول مجموعة المتقدمين المنشورة أسماؤهم على الموقع الرسمي للمجلس بتاريخ 15 من شهر آذار/مارس الجاري للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما ردت المحكمة في وقت سابق من اليوم، دعوى النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.
وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.
وبعدها قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت، بعدم دستورية فتح الحلبوسي باب الترشيح مرة أخرى.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبينت أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وصوّت مجلس النواب في السادس من شهر آذار/ مارس الجاري على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.
وأعلن الحلبوسي في يوم 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلن مجلس النواب العراقي، اسماء 40 مرشحاً الى منصب رئاسة الجمهورية.
واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
