المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً بقرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز / أعلن النائب المستقل، باسم خشان، يوم الأربعاء، الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً.

وأوضح خشان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار صدر لأنه يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة "إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار".

وفي السياق، أكد خشان، تقديم طعن في قرار امتناع هيئة رئاسة المجلس عن الدعوة الى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب، 2022/2/8، ولا في أي يوم آخر".

وتابع: "أشرت إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم (51/اتحادية/2010) الذي أرى إنه ينطوي على مخالفة جسيمة لأنه يمكن الرئيس والحكومة من الاستمرار في ممارسة مهامهم لأربع سنوات، إذا تمسك ثلث أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسات".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام، بعد أن أخفق في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، يوم الأربعاء، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار باعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.

وأوضح فيصل في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.