سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

Category: سیاسة

Date: 2019-12-17T11:11:29+0000
المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها رئيس مجلس النواب/ أضافة إلى وظيفته".
وتابع الساموك، أن "المدعين في الدعوى الاصلية والدعاوى الموحدة معها، قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019، قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين".
وأضاف، أن "المدعين ذكروا سببين لإقامتهم دعاواهم: الاول ان مجلس النواب قد شرّع القانون موضوع الطعن في جلسة استثنائية في حين لم يكن مدرجاً على جدول اعماله في تلك الجلسة، اما السبب الثاني فان هذا القانون لم يكن مقدماً من السلطة التنفيذية، وانما من مجلس النواب، رغم أنه يضمّ جوانب مالية ويمس المركز القانوني للمواطنين".
وأشار، إلى ان "المدعين ذهبواً إلى عدم وجود مصلحة وطنية من تشريع هذا القانون، وانه يختلف مع توجهات مجلس الوزراء في محاربة الفساد".
وأورد الساموك، أن "المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته رد عليهم ان ادراج التصويت على القانون موضوع الطعن قد تم استنادا الى المادة (37/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وذكر، أن "المدعي عليه أكد ان تشريع القوانين، كما ذهبت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرار الحكم المرقم (21/ اتحادية /2015) وموحدتها الدعوى المرقمة (29/ اتحادية 2015) امر لا يتعارض مع النصوص الدستورية اذا قدم من مجلس النواب ذاته وكان القانون لا يمس مبدا الفصل بين السلطات، ولا يرتب اعباء مالية على الحكومة، ولا يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تدقيق الادعاء، وجواب المدعى عليه، ان اصدار القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 لم يكن مخالفاً للدستور".
وأوضح المتحدث، أن "المحكمة أكدت أن القانون محل الطعن لم يمس مبدا الفصل بين السلطات ولم يرتب اثار مالية مضافة على الموازنة، وكذلك لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، او يمس شأن من شؤون السلطة القضائية، وجاء خيارا تشريعا من مجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور، ولم يرد عليه اي اعتراض من الحكومة".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

related

القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-15 13:33:48
القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

الكتل البرلمانية تخفق في التوصل لاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية والحلبوسي يتدخل

Date: 2021-03-15 11:39:43
الكتل البرلمانية تخفق في التوصل لاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية والحلبوسي يتدخل

اختيار التشكيل الجديد لأعلى سلطة قضائية في العراق

Date: 2021-03-24 10:18:24
اختيار التشكيل الجديد لأعلى سلطة قضائية في العراق

الحكم بعدم مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات بالعراق

Date: 2019-10-14 12:29:22
الحكم بعدم مشاركة المحكوم بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد في الانتخابات بالعراق

أعلى سلطة قضائية في العراق ترد على الطعون المقدمة من مجالس المحافظات

Date: 2019-12-19 09:46:21
أعلى سلطة قضائية في العراق ترد على الطعون المقدمة من مجالس المحافظات

أعلى سلطة قضائية في العراق تقضي ببقاء سريان المادة (140) من الدستور

Date: 2019-07-30 12:17:19
أعلى سلطة قضائية في العراق تقضي ببقاء سريان المادة (140) من الدستور

اعلى سلطة قضائية بالعراق تردُّ دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة

Date: 2020-02-12 10:11:35
اعلى سلطة قضائية بالعراق تردُّ دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة

المحكمة الاتحادية تحسم جدل المقاعد النيابية للايزيديين والصابئة

Date: 2019-12-28 10:37:13
المحكمة الاتحادية تحسم جدل المقاعد النيابية للايزيديين والصابئة