المالية النيابية تحسم مجمل النقاط الخلافية في قانون الموازنة للتصويت عليه اليوم

شفق نيوز/ كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة لحسم النقاط الخلافية على مشروع قانون الموازنة، انتهى بحل مجمل الخلافات، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية ووزيري المالية والتخطيط بشأن الموازنة أيضاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية أنهت اجتماعها الذي عقدته اليوم بالتوصل الى اتفاق على معظم النقاط المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة لغرض التصويت عليه في جلسة اليوم.

وأضاف "بعد قليل سيعقد اجتماعا لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية وزيري المالية والتخطيط لمناقشة عدد من المواضيع في الموازنة من ضمنها القروض الدولية والمشاريع الاستثمارية".

وأشار المصدر الى انه "بعد اجتماع هيئة الرئاسة سيتم تحديد موعد التصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم او بجلسة أخرى".

وكان وزيرا المالية والتخطيط، قد وصلا إلى مجلس النواب في وقت سابق اليوم، للانتهاء من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وطرحه خلال جلسة اليوم للتصويت عليه,

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير المالية علي علاوي ووزير التخطيط خالد بتال، وصلا إلى مجلس النواب للمشاركة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة.

وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً للتوصل إلى معالجات لبعض النقاط الخلافية في قانون الموازنة.

وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي البديري، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في جلسة اليوم أو امكانية التأجيل إلى الخميس المقبل كأقصى موعد.

وقال البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية اتفقت أن يكون التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، في الأسبوع الحالي، وعدم تأجيله إلى الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "هناك اجتماعات بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية، لتقليل العقبات والنقاط الخلافية لحسم مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم"، مؤكداً أن "هناك إصراراً وعزيمة من قبل أعضاء البرلمان للتصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم"، مشيرا إلى أن "نسبة التصويت على مشروع القانون في جلسة اليوم هي 70%".

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

ويوم أمس السبت، أعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، عن نتائج اجتماع اللجنة المالية النيابية مع عدد من الوزراء بشأن قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً على ضرورة معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب ترأسه اجتماعاً مشتركاً عقد في فندق الرشيد وسط بغداد بين اللجنة المالية النيابية ووزراء النفط والمالية والتخطيط والكهرباء والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، إنه جرى بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد.

واضاف انه تمت دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة.