"المالية النيابية" تتوعد بوقف "مهزلة" جداول 2025: خرق قانوني صريح ولن نصوت عليها

شفق نيوز - بغداد

وجّه عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب باسم الغرابي، يوم الخميس، انتقاداً لاذعاً إلى وزارة المالية جراء إرسال جداول موازنة عام 2025 في شهر نيسان الجاري من عام 2026، معتبراً ذلك "مخالفة صريحة" للقانون و"تجاوزاً واضحاً" للتوقيتات المالية الملزمة.

وتنشر وكالة شفق نيوز الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية/ دائرة الموازنة بتاريخ 28 نيسان 2026، والموقعة من قبل الوزيرة طيف سامي، والتي تُظهر إحالة جداول الموازنة العامة لسنة 2025 وجدول تمويل العجز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وأوضح الغرابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، تُلزم إرسال هذه الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة (نهاية 2024)، وليس بعد انتهاء السنة المالية بالكامل.

وأضاف الغرابي أن "ما جرى يعني عملياً التعامل مع سنة مالية منتهية، وهو أمر يتعارض مع مبدأ سنوية الموازنة المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، حيث لا يجوز تجاوز السنة المالية أو إعادة فتحها بعد إقفالها".

وشدد عضو اللجنة المالية على أن هذا الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويُربك عمل الرقابة والحسابات الختامية، داعياً الجهات المعنية إلى بيان الأساس القانوني وتحديد المسؤوليات.

وختم الغرابي بالقول: "سنوقف هذه المهزلة في إدارة أموال الدولة، ولن نصوت على الجداول في حال إرسالها للمجلس لغرض التغطيات القانونية والتهرب من المساءلة".