الكعبي يفتح النار على "معين الكاظمي" ويعلن "التحدي": القضاء بيننا
شفق نيوز/ رفض نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الأحد، عن أنه "يمنع" إجراءً لاستجواب محافظ البنك المركزي.
وكان معين الكاظمي القيادي في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، إن "محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، هو مرشح التيار الصدري (تحالف سائرون)، والحديث بغير ذلك غير واقعي، كما أن نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف، رغم وجود إصرار من نواب من كتل سياسية مختلفة".
وبهذا الخصوص، قال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن مكتبه، "نود ان نعلم المدعو معين بأن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات".
واضاف ان هذه اللجنة "يقدم فيها أي نائب من اصل 329 عضوا طلبا للاستجواب، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب".
وتابع المكتب "نتحدى ان يقدم معين وثيقة صريحة بما صرح به، علما ان النائب الاول منذ يوم توليه المنصب ولا زال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق واموال الشعب العراقي التي هدرت ابان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية، والإدارات المحلية السابقة والحالية".
واشار الى ان "إدارة محافظة بغداد عندما كان المدعو معين رئيسا لمجلس محافظتها، هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية، حيث كان الأجدر به متابعتها وانجازها وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من أموال الشعب"، كما ورد في البيان.
وختم المكتب بالقول "سنتخذ كافة الاجراءات القانونية وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو معين وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الاعلام ".
وكان القيادي في تحالف فتح معين الكاظمي قال ايضاً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "رفع سعر صرف الدولار جاء من أجل فائدة بعض المصارف الاهلية التابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وهذه الفائدة، ستكون على حساب المواطنين، فكل شيء سوف يرتفع مع هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار".
وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".
