الكشف عن موعد اجتماع "التحالف الثلاثي" للمضي باتفاقاته السياسية
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أن اجتماعأً ثلاثياً مرتقباً سيعقد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة" بعد عودة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى العراق.
ويشارك الحلبوسي حالياً في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الذي سيجمع الحلفاء الثلاثة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني او من سينوب عنه لم يحدد له موعد نهائي لكن المعطيات تشير الى انعقاده بعد عودة الحلبوسي من القاهرة".
وأضاف المصدر، أن "من بين المحاور الرئيسة التي سيتم مناقشتها تأكيد المضي بأتفاقات التحالف الثلاثي السياسية، وابرزها ملف النفط وقرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة، بما يحفظ حقوق الشعب دونما محاباة او مجاملة ايضاً تشكيل الرئاستين الجمهورية والوزراء، فضلاً عن مناقشة قضايا اخرى تهم الشارع العراقي وتسهم في تهدئة الاوضاع "
وأول امس الخميس، أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إتصالا هاتفيا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ووناقش الزعيمان، وفق بيان مشترك، اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، كما اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة.
ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.
واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.
ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.
وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.