الكاظمي يشكو من بقاء حكومة تصريف الاعمال 9 أشهر ويدعو لحل موضوع الموازنة

شفق نيوز/ شكا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، من بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها 9 أشهر من دون التمكن من تشكيل أخرى جديدة خلال هذه المدة الزمنية التي تلت الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، محذرا في الوقت ذاته من بقاء العراق من دون موازنة مالية للعام 2022 الذي شارف على الأنتهاء.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب الكاظمي.

وقال الكاظمي في الكلمة، إن "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، مثلما ضحّى الإمام الحسين (ع)؛ من أجل العدالة، والقيم، والدين، وكذلك مطلوب من القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا".

وأضاف أن "التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟".

كما قال الكاظمي أيضا "نمر في فترة عصيبة، ومع كل هذا عملنا على تذليل الكثير من المشاكل. وكانت هناك مشاريع متلكئة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وعملنا على إحيائها وتحويلها إلى فرص للنجاح، في إعادة بناء المستشفيات المتلكئة ومشاريع أخرى تخص الكهرباء، والنفط، والغاز، والطاقة البديلة؛ ولكن بلا موازنة فإن حياة الناس ستتعطل".

ومضى بالقول "نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي".

وحذر رئيس مجلس الوزراء من أن "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية"، مردفا بالقول إنه "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".

ولفت إلى أن "الخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب أن نبحث عن حل وأدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية".

الكاظمي أكد أن "الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، والسوشيال ميديا، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة. نحن ديمقراطية فتية، ونحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل".

وخاطب رئيس الحكومة الاتحادية العراقيين بالقول "عليهم أن يعرفوا أن في كل يوم يتم التأخر فيه بإيجاد حل للانسداد السياسي، فإنه يتم تقييد الحكومة، وتكون في وضع من الصعوبة فيه القيام بواجباتها".

وأوضح أن "حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور عملها من المفترض أن يكون مقروناً بمدة قصيرة وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكبّلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية والمطلوب منا أن نبقى حكومة تصريف أعمال؛ وهذا غير ممكن".

ولفت الكاظمي إلى أنه "يجب أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة، ونحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون".

وشدد على أنه "يجب أن يتوفر دعم سياسي حقيقي للحكومة بدلاً من الخلافات السياسية"، مشيرا إلى أن "هناك أطرافا تحوّل دائماً الصراع تجاه الحكومة، والحكومة لا علاقة لها فإننا لسنا طرفاً في الصراع السياسي".

وقال الكاظمي "مررنا بمحنة خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، والحمد لله تم التعاطي بكل هدوء مع الأزمة، ونجحنا في ألّا تكون هناك دماء عراقية تسيل على الأراضي العراقية، وسنستمر بهذا النهج".

كما نبّه إلى أنه "يخطئ من يظن أن هذه الحكومة تعمل على توتير الأجواء، لقد قلنا منذ اليوم الأول: إننا مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية نحن جاهزون. وما الحديث بشأن أن الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل الحكومة أو الحل إلا هراء؛ فمن هو الذي يقبل بالبقاء في هذه الظروف الصعبة؟".

وتابع الكاظمي بالقول إن "القصة ليست قصّة منصب، إنما قصّة نجاح، إما أن نكون ناجحين ونقبل التحدي، وإما أن الكتل السياسية عليها أن تقبل القيام بدورها لإيجاد حل للانسداد؛ كي ننطلق نحو عراق مشرق وفيه فرصة للأمل، ويجب أن نكون متفائلين، وأن لا حل إلّا بالحوار".

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول إنه "قدمنا مبادرة وقد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، وما زلنا نعمل على تهيئة فرصة للحوار. يجب أن نحافظ على نظامنا الديمقراطي، ويجب أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة أو أن هناك فقرات في الدستور، التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي".