القضاء العراقي يمنع انتماء القضاة للأحزاب السياسية ويحظر مشاركتهم بالإنتخابات
شفق نيوز/ عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الخامسة المنعقدة حضورياً صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.
وقال المجلس في بيان اليوم، انه تمت خلال الجلسة مناقشة رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة وبعد تدقيق نص المادة (98) / ثانيا من الدستور التي نصت يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، وحيث أن ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن حزب سياسي أو كتلة انتخابية معينة هو نشاط سياسي ، لذا قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات.
ووفقا البيان فإن المجلس ناقش موضوع الدعاوى الخاصة بالصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين وقرر تخويل السادة رؤساء محاكم الاستئناف تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم بداءة للتخصص في نظر تلك القضايا اضافة الى عملهم.
كما حث المجلس القضاة واعضاء الادعاء العام على الالتزام بالاعمامات السابقة بخصوص الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يسيء لهم شخصيا وللمؤسسة القضائية وامكانية مزاولة النشاط العلمي القضائي والقانوني عبر موقع مجلس القضاء الاعلى وصحيفة القضاء.
كذلك قرر المجلس توجيه رؤساء المناطق الاستئنافية بتجنب اقتراح منح المناصب القضائية (الفخرية) ومراعاة اهلية من يتم ترشيحه لاي منصب وفق الحاجة والضرورة الواقعية للعمل.
وكان مجلس الوزراء قد صوّت بالاجماع في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء 19 من شهر كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد اعلن العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية
ولاقى إعلان الكاظمي موعد الانتخابات في حينها ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.
