القانونية النيابية: المضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور

شفق نيوز/ عدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاحد، المضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية "مخالف للدستور"، فيما أشارت إلى استمرار الحوارات على عمر الولاية والجهة المرشحة للقضاة.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية ماتزال قائمة بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أنها "لم تتفق على مبدأ أو رأي ثابت من اجل المضي بالتصويت على القانون خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب".

وأضاف أنه "رغم وجود ارادة حقيقية للكتل السياسية للتصويت على القانون، إلا أن هناك ملاحظات مهمة ومختلف عليها بين تلك الكتل،  وهي عمر ولاية القاضي داخل المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة هل هي رئاسة مجلس الوزراء أم كتل سياسية"، لافتاً إلى أن "الامر الاخر والمهم هو اختيار احد القانونين المعدل او الحالي من اجل اقراره بالبرلمان".

وتابع همزة، أن "المشروع الحالي هو الافضل والمطابق ومنسجم مع الدستور العراقي، إلا أن التعديل على قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور ولا يمكن الاستمرار به، على اعتبار أنه شكل في الفترة الانتقالية قبل تشكيل الحكومة الاتحادية".

يشار إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 كانون الثاني 2020 قراراً  بالاتفاق بأن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 "لا يعتد به وغير ملزم".

وكشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد ن مشروعين قانونيين جاهزين للتصويت في البرلمان، يخصان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الأول مرسل من الحكومة في الدورات السابقة ويتضمن (24) مادة، وفيه بعض النقاط الخلافية خاصة في المادتين (2) و(12)، المتعلقتين بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب.