العراق يسترد أحد المتورطين بقضية سرقة "القرن" من الأردن
شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة، يوم الخميس، بإسترداد أحد المتورطين بقضية سرقة الامانات الضريبية ما تُعرف إعلامياً بسرقة "القرن" من الأردن.
وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان وفي معرض حديثـها عن استرداد المُتَّهـم، بأنَّها استردت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني).
وأردفت أنَ المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وأضافت الدائرة المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983).
وتابع البيان بالقول، إن الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الأونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
بدوره أفصح مصدر مطلع في حديث لوكالة شفق نيوز عن هوية المتهم، قائلا إنه رجل الأعمال العراقي احمد الصراف.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
