العراق مدين قرابة مليار دولار للمتضررين من نظام صدام بقانون دعاوى الملكية

شفق نيوز/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الاربعاء مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لوجود متضررين من النظام السابق لم يتسلموا تعويضاتهم التي تُقدر بأكثر من ترليون دينار.

وقال عضو الهيئة علي البياتي في بيان اليوم ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 المادة (22 ) أنهى العمل بالقانون في 2011/6/30 حيث لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام البائد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم  المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم أسوة ب 163 الف متضرر تم استلام معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون.

واضاف ان هناك عددا كبيرا من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لا تستطيع الهيئة تعويضهم بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية حيث ان المتضررين يطالبون  الهيئة مبالغ مالية تقدر ب (ترليون  ومئة مليون دينار عراقي ) لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث وحسب القانون وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن ومخالفة للقانون.

وتابع البياتي بالقول انه لتحقيق العدالة على البرلمان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية المادة 22 لتمديد استلام معاملات المواطنين وعلى وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة حسب قانون الهيئة  للإسراع بتعويض المحسومة قضاياهم.