العراق "لا يحتمل المجازفة".. إدارة الدولة تحذر من تداعيات العقوبات الأميركية
شفق نيوز - بغداد
بحث ائتلاف إدارة الدولة، يوم السبت، استكمال التشكيلة الحكومية ومشروع قانون النفط والغاز والوضع المالي للبلاد، فيما شدد على ضرورة تجنيب العراق تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول، في ظل ما وصفه بـ"الظرف المالي الصعب".
وائتلاف إدارة الدولة هو المظلة السياسية الحاكمة التي تشكلت في 25 أيلول 2022 لإنهاء الانسداد السياسي الذي أعقب انتخابات 2021، وضم عند تأسيسه قوى رئيسية من المكونات الشيعية والسنية والكوردية، بينها الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالفا السيادة والعزم وحركة بابليون.
ومهّد الائتلاف لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول 2022، قبل أن يستمر لاحقاً كإطار تنسيقي للقوى المشاركة في إدارة الدولة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية الكبرى.
وذكر الائتلاف في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري الثامن والثلاثين في القصر الحكومي، أن الاجتماع ناقش الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، إلى جانب تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية.
وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، اتفق المجتمعون على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مكونات الائتلاف ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
كما ناقش الاجتماع نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً في عملية التنمية.
وفي الشأن الاقتصادي، تناول الاجتماع الأوضاع المالية والاستثمارية ومشروعات المدن الجديدة ومشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء توجيهه بوقف هدم التجاوزات لحين توزيع الأراضي السكنية على المستحقين.
وأعلن رئيس الوزراء كذلك قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين.
وبحث الائتلاف إجراءات الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، إلى جانب عدد من القوانين التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برنامجها.
وجدد المجتمعون دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به وفق القانون، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية توحيد الموقف الوطني والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.
وشدد الائتلاف على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول، مشيراً إلى أن البلاد تمر بظرف مالي "لا يحتمل المجازفة".
كما جدد المجتمعون تبنيهم لنهج الدولة في نبذ الخطاب الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وفق مبادئ الدستور.
