العبيدي ينفي موافقة الصدر على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

نفى صلاح العبيدي، الممثل الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول موافقة الأخير على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء في حال إجماع الكتل الشيعية على ذلك.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التصريحات المتداولة مؤخراً والمنسوبة إليّ عبر حساب مشبوه هي تصريحات مزورة، لذا اقتضى التنويه".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشوراً نسبته إلى الشيخ صلاح العبيدي، يعلن فيه أن موافقة مقتدى الصدر على رئاسة نوري المالكي مرهونة بالإجماع الشيعي داخل الإطار التنسيقي.

وجاء في المنشور، أن "الشيخ صلاح العبيدي مرّر رسالة غير مباشرة للإطار التنسيقي، مفادها أن مقتدى الصدر يتبنى اليوم رؤية قائمة على وحدة الصف والمصلحة الوطنية العليا"، حيث أوضح العبيدي أن "موقف الصدريين تجاه ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لم يعد قائماً على الرفض المطلق، بل بات مرتبطاً بمدى توافق القوى الشيعية الأخرى".

وأشار إلى أنه "في حال نجح الإطار في تحقيق إجماع كامل وحقيقي على اختيار المالكي لهذا المنصب، فإن التيار الوطني الشيعي سيمضي مع هذا الإجماع ولن يقف عائقاً أمام القرار الشيعي الموحد".

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

وزادت الضغوط على ترشيح المالكي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن واشنطن لن تواصل دعم العراق إذا عاد المالكي إلى رئاسة الوزراء، في حين قال المالكي لاحقاً إنه سيرحب بقرار استبدال ترشيحه إذا صدر عن التحالف الذي رشحه.

كما يشهد الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.