العبادي يخرج من الحسابات السياسية كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ كشف مصدر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، أن رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي بات خارج حسابات الكتل السياسية كمرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء لا يتعدى عددهم أصابع اليد"، من دون ذكر اسمائهم.

وأضاف أن "الصدر هو صاحب القرار الأول والأخير في إختيار الشخصية التي يراها مناسبة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وفق منظور الاغلبية الوطنية"، في إشارة على ما يبدو لرفض الصدر ترشيح العبادي لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية الجديدة.

وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الأسبق للعراق، وأحد قيادات الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية مناهضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام الماضي.

وكان مصدر بالإطار التنسيقي قد افاد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بمحاولة الإطار الدفع بكل من حيدر العبادي أو محمد توفيق علاوي كمرشحي تسوية، أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية.

وكان رئيس تحالف الفتح قد اجرى زيارة سريعة إلى اربيل يوم امس الاثنين التقى فيها كلا من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وكان العامري قد طرح خلال اجتماعاته في اربيل اسم حيدر العبادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة، إلا أن ذلك قوبل برفض الزعيم مسعود بارزاني، حسبما افصح عنه مصدر آخر.

ويحاول الإطار إقناع الصدر، بتكوين "حكومة تسوية"، في حال تعثر الدخول بكتلة شيعية موحدة تضم جميع الأطراف، وهذا المقترح يحظى بدعم أطراف إيرانية محددة.

إلا أن المباحثات الخاصة بين الصدر والإطار التنسيقي لم تصل لاتفاق محدد، بالإضافة إلى رفض الصدر محاولات الإطار إشراك نوري المالكي في التوليفة الحكومية الجديدة.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر كانون الأول/أكتوبر من العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي شخصيات من الإطار التنسيقي أدت دوراً فاعلاً في العملية السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.