السوداني يوجه حكومته بإعداد برنامج خلال اسبوع وإنشاء حساب "الخزينة الموحد"

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، حكومته بإعداد برنامج خلال اسبوع واحد يركز على قضايا "البطالة والفقر والخدمات"، وإنشاء حساب "الخزينة الموحد" لضبط أموال الدولة، فيما صوت المجلس على جملة قرارات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس المجلس محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية. 

وأكد السيد السوداني في مستهل الجلسة على مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، حاثاً جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية.

ووجّه السوداني جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، مؤكداً أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد.

وشدد على الإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات.

كما قرر قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا، وان يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد التخصصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكّن وزارة المالية من استحداث الدرجات المطلوبة.

وبحسب البيان، بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، من قبل حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري.

تقرر إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021.

ويتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.

وقرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الاوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً اقصى الى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأحكام هذا القرار بدء من تاريخ إصداره.

وأقّر مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع السابع والعشرين للجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018، والمعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء 119 لسنة 2021، بإضافة المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الثقافة الى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأقرّ المجلس توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها، المرافقة ربط كتاب سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد 3026/2215324 المؤرخ في 27 أيلول 2022.

وفي ما يتعلق بتسهيل عمل وزارة الداخلية وتذليل المعوقات التي تواجه بعض مفاصل العمل فيها، اقر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء وزارة الداخلية من الضوابط الملحقة ثالثا/ ج-2 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يسمح بزيادة الكميات والأعداد والسلع بنسبة 20%، بحسب ما مبين في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد 6939 في 31 تشرين الاول 2022.

واستنادا الى المنهاج الوزاري، ولغرض معالجة نقص الخدمات في المحافظات، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المدن والاقضية والنواحي، تقرر تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة من يختاره رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ المحافظة المعنية، ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع، والوكيل الفني لوزارة الصحة، ومدير عام التخطيط في امانة بغداد، والمعاون الفني لمدير عام البلديات في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وموظف قانوني مختص في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وموظف مالي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومختص بشؤون الخدمات في هيئة المستشارين، ومدير بلديات المحافظة المعنية، ومدير عام الطرق والجسور، و استشاري فني في شؤون الإعمار، والمدير التنفيذي للمنطقة المحررة، ومدير الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي، ومدير الهندسة العسكرية، و ممثل عن دائرة الموازنة في وزارة المالية، ومدير عام المديرية العامة للتربية في المحافظات لوزارة التربية، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية من وزارة التخطيط.

وحدد مجلس الوزراء مهام الفريق، وهي  معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات البلديات، والماء والمجاري، والكهرباء، والصحة، والبيئة، والمدارس، واي قطاعات أخرى.

أخذ الإجراءات اللازمة بإعلام الجهات المختصة بشأن التجاوزات التي تعيق عمل الفريق وفقا للقرار التشريعي رقم 154 لسنة 2001، وبإسناد الاجهزة الامنية المختصة، على أن يخضع تقييم عمل لجان إزالة التجاوز لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة.

اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية ومتابعة إدراجها.

وخول مجلس الوزراء صلاحيات تشكيل الفرق الفنية لتنفيذ مهامه من موظفي وملاكات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإعارة الآليات التخصصية والمعدات والعجلات من وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لأغراض مهام الفريق، والتعاقد مع الاستشاريين والخبراء لمراقبة تنفيذ الاعمال عند الحاجة.

وقرر المجلس ان تتولى وزارة المالية توفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ مهام وأعمال الفريق المذكور وتخصيص المبالغ اللازمة لعمل الفريق في السنوات المقبلة.

كما تتولى وزارة النفط تهيئة ورشة فنية لصيانة العجلات والمعدات والآليات التخصصية إضافة الى الوقود؛ لتنفيذ مهام واعمال الفريق بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء.

كذلك تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة توفير كل ما يحتاجه الفريق من الدعم بضمنها الدعم الفني والهندسي.

ويخول مدير مكتب رئيس الوزراء صلاحية الصرف لتنفيذ مهام الفريق وسد احتياجاته الضرورية لتسيير الأعمال وشراء المواد الأساسية غير المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وتخضع أعمال وصرفيات فريق الجهد الخدمي والهندسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ويعرض فريق الجهد الخدمي والهندسي تقاريره وانجازاته على مجلس الوزراء بشكل دوري.