الديمقراطي الكوردستاني يدعو 27 طرفاً إلى العدول عن مقاطعة الانتخابات
شفق نيوز/ دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، 27 طرفاً إلى العدول عن مقاطعة الانتخابات العراقية المؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للحزب محمود محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية والمطالبات الملحة للجماهير الغاضبة بضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في العراق بما فيهم الأطراف السياسية أيضاً حيث أصبح هذا المطلب مطلبا جماهيريا حتى عند الاطراف السياسية وذلك من اجل تقديم الحلول المناسبة للازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة ونقص تقديم الخدمات التي يعاني المواطنون العراقيون من تبعاتها".
وتابع، "لغرض معالجة هذه الازمات التي تعصف بالعراق وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام، رؤي ان اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة اتحادية جديدة هو العامل الأفضل والحل الامثل، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار اللازم، لكن بعض الاطراف ونتيجة تفاقم الأزمات وتحليل بعض الأطراف المعروفة لكيفية نشوء الأزمات والمشاكل ولبعض الاعتبارات الخاصة بهم من ناحية اخرى فقد أعلنوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات".
واضاف محمود "نحن بدورنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرى أن اجراء الانتخابات بمشاركة كافة الاطراف السياسية نافذة جيدة باتجاه حلحلة المشاكل والازمات الموجودة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وكذلك لمساعدة العملية السياسية وإنقاذها من الركود الذي تعاني منه، لذا فاننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وانطلاقا من اجل المصلحة العامة لعموم المواطنين العراقيين نطالب الاخوة في التيار الصدري والاطراف الاخرى الـ( 26 ) الذين اعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات العراقية بمراجعة قرارهم وعودتهم الى المشاركة في الانتخابات كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية التي نمر بها لخدمة العملية السياسية في العراق وتقديم نموذج ناجح لادارة الحكم في العراق".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اقترح مطلع شهر آب الجاري في اجتماع سياسي رفيع المستوى بحضور أممي تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار مع الكتل المقاطعة، واقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.
وفي شهر تموز الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.
ومن بعده قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.
ليلحق بهم المنبر العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اللذان أعلنا الانسحاب من الانتخابات.
