الخلاف السياسي يعطّل قانون المحكمة الاتحادية وتوافق نيابي على تعديله

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم السبت، عن توافق نيابي على تعديل بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن الخلاف السياسي يعد سببا بتعطيل القانون.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك توافقا نيابيا على تعديل بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية ومنها المادة الثالثة المتعلقة بترشيح الاعضاء وولاية السن القانوني لعضو المحكمة".

وأضاف إنه "رغم التوافق النيابي إلا أن هناك خلافا مازال عالقا على المادة المتعلقة بآلية التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية مع التصويت بثلثي الاعضاء عدا الكتل الكوردية التي تطالب بان يكون التصويت داخل المحكمة بأغلبية الاعضاء".

وتابع العقابي، أن "هناك تسويفا ومماطلة داخل مجلس النواب بشأن تشريع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005"، مؤكدا أن "الخلاف السياسي يعد سببا بتعطيل التصويت على القانون".

وأصدر مجلس النواب العراقي، يوم السبت، توضيحا بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدا سعيه للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره.

وأشار المجلس إلى أنه يسعى لتشريع القانون في اقرب وقت.