الخزعلي يشدد على "حصر السلاح" ويؤكد دستورية البيشمركة

شفق نيوز- بغداد  

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الخميس، أن البيشمركة مؤسسة دستورية ولا يوجد مصطلح "حصر سلاحها"، فيما أشار إلى ضرورة حصر سلاح الفصائل بيد الأجهزة الأمنية، معتبرا أن يوم 30 أيلول هو "لحظة فارقة".

وقال الخزعلي في حوار متلفز مع عدة قنوات فضائية: لا يوجد شيء اسمه حصر سلاح البيشمركة لأنها مؤسسة معترف بها ضمن القوانين والدستور، وسيادة الدولة يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة".

وأكمل: حصر السلاح بيد الدولة طموح مشروع وصحيح لاستقرار مؤسساتها، واستقرار مؤسسات الدولة يتطلب أن يكون السلاح ضمن المؤسسات الأمنية.

وبين أن "القادة السياسيين الشيعة معنيون أكثر من غيرهم بحصر السلاح بيد الدولة، وأن عملية نقل الأسلحة لمؤسسات الدولة تمت بشكل حقيقي وليس شكليا".  

ولفت إلى أن "السلاح خارج مؤسسات الدولة كانت له أسباب موضوعية وظروف مرتبطة بالاحتلال وداعش، ونجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتطلب معالجة أسباب وجوده خارج المنظومة الرسمية".

وتابع "سلاح العصائب حُصر ضمن مؤسسة الحشد الشعبي ولا نستحي من كونه بيد الحشد".

وعن إيران، أشار إلى أن "تداعيات إسقاط النظام في إيران لن تقتصر عليها وستشمل دول المنطقة، وموقف العراق تجاه إيران انعكس في مواقف المرجعية والحكومة والشعب".

وعن أنباء ترشيح ليث الخزعلي لمنصب في الحكومة، نفى الأمين العام للحركة أن يكون " حصر عقد استكمال تشكيل الحكومة بحركة الصادقون وليث الخزعلي غير صحيح وغير دقيق".

وأكمل: منصب نائب رئيس الوزراء متنازع عليه بين الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني، كما هناك عقدة داخل المكون السني بشأن وزارة الثقافة.