"الخرق ولا الحرق".. نائب مستقل يعلق على الفراغ الدستوري في العراق
شفق نيوز/ علق النائب العراقي المستقل، محمد عنوز، يوم الأربعاء، على حالة الفراغ الدستوري التي دخلها البلد، جراء انتهاء المهلة الدستورية وعدم النجاح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالقول "الخرق ولا الحرق".
وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفق المدد الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية، فإن الرئيس الحالي يستمر بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد".
وأضاف أن "الأعراف السياسية والتوافقات هي الأساس في معالجة العملية السياسية في البلاد منذ الدورة النيابية الأولى وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الأول من آذار الماضي للبرلمان، بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي يكون اليوم 6 نيسان، هو السقف الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية".
وتابع عنوز: "لا أتوقع أن يحصل شيء سوى تأخر عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لكن إذا ما اتفق الفرقاء على صيغة معينة قد يحددون موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "لطالما لم تحدد بعد جلسة نيابية لحسم تسمية رئيس الجمهورية، فهذا يعني أن هناك أزمة سياسية"، مردفاً "برأيي الخاص كنائب وقانوني أقول (الخرق ولا الحرق) أي أن نخرق قاعدة أو مبدأ دستوري لبضعة أيام أو أسابيع أفضل من الذهاب لحرق البلاد أو أية توقعات سلبية".
وأردف عنوز: "نحن خرقنا الدستور منذ كتابته وحتى اليوم بأشكال متعددة، ولم يكن هذا الخرق الأول، لذا يجب توصل الفرقاء لاتفاق ينهي هذا الخلاف، وهو أمر ليس بالغريب على المشهد العراقي".
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ عام 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة يتولون رئاسة البرلمان، والشيعة لهم رئاسة الحكومة.
ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب جلسة البرلمان الثلثين أي أكثر من 220 نائباً، وهو أمر تعذر تحقيقه خلال الجلستين الماضيتين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي وحلفائه للجلسة.
