"الحنانة" تنفي عبر شفق نيوز تلقي الصدر رسالة من مرجعية النجف: هذا ما سيحصل بعد مهلة الثلاثين

شفق نيوز/ نفى مصدر مقرب من "الحنّانة" مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، الحديث عن تلقي الصدر لرسائل من المرجعية الدينية في النجف تحثه على وحدة الصف الشيعي والتخفيف من حدة خطابه التصعيدي، وذلك بعد مواقف عبر عنها الصدر من المشهد السياسي المتعثر في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: نؤكد أن لا صحة لما يروج له البعض من ان المرجعية الدينية بعثت بهكذا رسالة للسيد الصدر، حيث أنه لم يتسلم اية رسائل من هذا النوع لا عبر وسطاء ولا بشكل مباشر".

واوضح ان "الصدر يحرص على مصالح ووحدة الشعب العراقي، كما انه حدد مهلة ثلاثين يوما لكل الأطراف بما فيها المتحالفة معه لبذل جهود مكثفة وتشكيل الحكومة بعيدا عنه مما يؤكد ترفعه عن المكاسب أو أية مناصب".

واضاف "في حال فشلت الاطراف السياسية جميعا في تشكيل الحكومة بعد انتهاء المهلة الاخيرة التي حددها الصدر لكل الأطراف ومن بينهم المتحالفون معه، ستكون هناك إجراءات لاحقة لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة".

وكان الصدر أعلن معارضة لمدة ثلاثين يومياً، بعد أن أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية إحداهما أعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوماً للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

وعقب موقفه الأخير، وجه الصدر كلمة حادة اللهجة أمس الاثنين، إلى خصمه الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية تعارض مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.