الحكيم: الإطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أكد زعيم تحالف "قوى الدولة" عمار الحكيم، يوم السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية جاد "بسرعة" ترشيح رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة، مجدداً دعوته إلى القوى الكوردية للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ودعا الحكيم في كلمة له مساء اليوم خلال تجمع عشائري في محافظة بابل، "القيادات الكوردية للإتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية ترشيحه ليحسم مع أول جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عطلته التشريعية".

وأضاف أن "الإخوة في الإطار التنسيقي جادون بسرعة ترشيح رئيس مجلس الوزراء والمضي بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية".

وجدد الحكيم تأكيده على عدم مشاركته في الحكومة القادمة، مع تحمل المسؤولية تجاه أبناء الشعب بالاستمرار في تقريب وجهات النظر والتشجيع والتحفيز والمساعدة بتشكيل الحكومة.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا أمس مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وذلك في إجتماع عقده بمنزل الحكيم.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي في وقت سابق من مساء اليوم، عن بعض تفاصيل اجتماعهم أمس في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي لنفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

يشار إلى أن الكتل السياسية قد اتفقت في جلسة البرلمان التي انعقدت يوم الخميس 23 حزيران من العام الحالي، على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ "الشراكة، والتوازن، والتوافق" وهي الشروط التي أعلن عنها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وجاء هذا الاتفاق عقب انفراط عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.