الحكومة العراقية تعلق على ارسال رسالتين لمنظمتين دوليتين ضد الكويت

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء انها خاطبت كل من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لإيضاح التفسير القانوني للخلاف القائم مع الجانب الكويتي بما يخص رسم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لشفق نيوز، إن "هناك اختلافا قانونيّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة 162".

واضاف ان "هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا".

وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".

واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا "تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مبينة أن "بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".

واعتبرت بغداد أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي".

وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامه الشاهين أن "شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!"، مضيفا: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة".

كما علقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: "هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا... الكحل بعين الرمدة خسارة".