الحكومة العراقية تصدر حزمة اصلاحات جديدة
شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وحضور السادة المحافظين .
و ذكر بيان للحكومة صادر اليوم رئيس مجلس الوزراء قدم رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين في كلمة ، ستعرض لاحقا .
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات في مقدمتها اصدار حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لطلبات المتظاهرين ، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى حد (للمشاريع الصناعية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية او المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي او المسجلة على وفق ) ، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة انفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب ، والعمل والشؤون الاجتماعية ).
وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الانجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) واضافتها الى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الاتي منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان السرعة الانجاز ودقته ، من خلال ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2020
وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على مايأتي :
- تخويل رئيس هيئة الوطنية للاستثمار السيد(سامي الاعرجي) صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشان اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
- قيام زارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهية الوطنية للاستثمار وفقا للسياقات المعتمدة .
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان الموافقة على اعتماد ماجاء في وثيقة معايير الاسكان الحضري والريفي في العراق
- الموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيئاة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات باحالة المشروع للمرحلة الاولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البريطاني الى شركة كاما وشركائها قدر تعلق الامر بالصلاحية المالية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واحالته الى مجلس النواب.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشان شمول قطاعات وزارة الكهرباء كتفة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الاراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة اصوليا وقبل اكمال اجراءات التخصيص او نقل الملكية شريطة التاكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الارض او نقل ملكيتها.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان تخفيض نسبة الخزينة العامة من ارباح شركة ابن الرشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة .
