بسبب تعاقدات "مصافي الشمال".. الحبس الشديد 5 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأربعاء، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة صلاح الدين، الذي تولى لاحقاً منصب محافظ المحافظة، في قضية تتعلق بعقود شركة مصافي الشمال.

وأوضح المجلس في بيان أن "المدان أقدم على الانتفاع من المقاولات والتعاقدات التي تجري في شركة مصافي الشمال"، مبيناً أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 319 من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.

ولم يذكر المجلس اسم المدان في بيانه، لكنه يتزامن مع ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية من صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق محافظ صلاح الدين الأسبق رائد إبراهيم الجبوري، وسنتين بحق النائبة عالية نصيف، في القضية ذاتها، مع إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ عشرة مليارات دينار بالتضامن والتكافل.

وبحسب الهيئة، فإن القضية تتعلق بتدخل المدانين في إحالة العقود وصرف مبالغها إلى شركات وأشخاص مرتبطين بهما، بهدف الحصول على منافع مالية من الأشغال والمقاولات والتعاقدات الخاصة بشركة مصافي الشمال.

وكان مصدر قضائي قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من الأربعاء، بأن الحكمين يرتبطان بقضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية، الذي أدلى باعترافات قادت إلى القبض على الجبوري في حزيران الماضي.

وفي أيلول الماضي، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين آخرين بحق عالية نصيف، الأول بالسجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، والثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد وإلزامها برد أموال تتجاوز 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

كما أصدر البنك المركزي العراقي، في آب الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.