البرلمان يرفض بيع 48 مليون برميل من النفط العراقي بالدفع المسبق
شفق نيوز/ اعرب اعضاء في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء عن رفضهم لمحاولات شركة "سومو" الوطنية ابرام عقد لبيع قرابة 50 مليون برميل من النفط بطريقة البيع المسبق، وبسعر السوق الحالي مما قد يعرض اقتصاد البلاد الى خسائر فادحة.
وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "شركة تسويق النفط (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ 48 مليون برميل للبيع لمدة 5 سنوات قادمة بطريقة الدفع المسبق وبسعر تقديري اولي للبرميل الواحد يساوي المعدل الشهري او السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد"، محذرا بأن "هذا الامر خطير جدا ومرفوض لعدة أسباب. "
و اشار الى ان "الحكومة الحالية جرى تشكيلها لاعداد انتخابات مبكرة وليس لادخال البلد في تعاقدات مشبوهة تكبل الثروة الوطنية لسنوات قادمة".
ونوه السليطي الى انه "هده الطريقة ستتسلم الحكومة اموالا لنفط سيصدر لاحقا ومن نفس حصة العراق باوبك وهنا نتساءل ماذا سيحصل اذا استقرت اسعار النفط ومعدل التصدير بنفس المستوى وبالتاكيد سيصدر العراق نفطا ولا يستهلك شيئا بالاشهر والسنوات القادمة كونه تسلم المبالغ مقدما وهذا سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
ولفت الى ان "شركة سومو جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول بالاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات وهذا الاجراء لم يرد بالنظام الداخلي للشركة".
وتابع البرلماني بالقول ان الثروة النفطية حق دستوري لابناء الشعب العراقي جميعا وللاجيال القادمة ولا يسمح لاحد بالتعدي على حقوقهم وفق نزوات ورغبات بجني الاموال دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية.
وواشار الى انه "كان الاولى بشركة سومو السعي الجاد واقناع منظمة اوبك لرفع حصة العراق من الكميات المصدرة والعمل على تقليل كلف النقل والشحن بما يحقق زيادة الايرادات المالية للعراق".
وشدد السليطي "اننا نرفض ونحذر الحكومة من المضي بهكذا اجراءات وحيل تكبل البلد بالتزامات مستقبلية تعقد من جهات مشبوهة".
ويستعد العراق لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة "تشن هوا أويل" الصينية، وهي خطة إنقاذ من بكين للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية والتي ستتلقى أموالًا مقدمًا مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل.
والصفقة هي أحدث مثال على قيام الصين ، من خلال الشركات التجارية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة، بإقراض منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مع السداد في شكل براميل النفط بدلاً من النقد بعد ان أضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق، وتكافح الحكومة لدفع الرواتب.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الامريكية اختارت شركة سومو، شركة "زين هوا" ، التي يقال انها فازت بمناقصة لعقد الدفع المسبق بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب أحد المصادر ، لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على الصفقة.
بموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى تجار النفط الشهر الماضي ، سيشتري العارض الفائز 4 ملايين برميل شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا. سوف يدفعون مقدمًا مقابل عام واحد من الإمداد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من ملياري دولار، يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات إجمالاً - لكن الدفعة المقدمة تكون لمدة عام واحد فقط.
وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار النفط هذا العام الناجم عن فيروس كورونا، لكن العراق، حيث يمثل النفط الخام كل الإيرادات الحكومية تقريبًا ، في وضع أسوأ من معظم الدول، سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة إنتاج ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتكافح الحكومة لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية ، الذين نزل الكثير منهم إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج.
يعتبر جزء الدفع المسبق من العقد العراقي من بين الأكبر في التاريخ الحديث ، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار الذي جمعته روسنفت التي تديرها الدولة الروسية في عام 2013 .
إلى جانب حجمها ، تعتبر الصفقة نادرة لأنها تسمح للفائز بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة يرغب فيها لمدة عام. في العادة ، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
