البرلمان العراقي "يخرق" الدستور بشأن قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن وقوع مجلس النواب (البرلمان) في خطأ دستوري عندما صوت على تعديل فقرات قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب وقع في خطأ دستوري خلال جلسة أمس الاثنين عندما صوت على تعديل بنود قانون المحكمة الاتحادية الساري بالأغلبية البسيطة دون وجود الأغلبية الثلثين التي ينص عليها الدستور".

وكان البرلمان قد صوت على تعديل عدد من بنود قانون المحكمة الاتحادية الساري أمس الاثنين، بعدما عجز عن تجاوز الخلافات بشأن ثلاثة مواد في مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية.

وهذا التعديل يخالف الدستور العراقي الذي ينص في المادة 92/ثانياً على: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ولا تزال المباحثات جارية في أروقة البرلمان للتوافق على المواد المتبقية لتمرير مشروع القانون الجديد، وذلك لتدارك الخرق الدستوري.

وقال المصدر إن "رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع  ورؤساء الكتل السياسية لحسم النقاط الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية من أجل التصويت على القانون في جلسة اليوم".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أبلغ رؤساء الكتل السياسية بضرورة حسم النقاط الخلافية على المادة 12 من قانون المحكمة لتمرير القانون خلال جلسة اليوم.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.

وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.