الاتحادية لن تلغي النتائج.. واجتماع "مكاشفة" بين الإطار والكتلة الصدرية
شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يوم الاثنين عن عقد لقاء "مهم" سيعقد بين قوى الإطار والكتلة الصدرية بعد إعلان المحكمة الاتحادية قرارها النهائي إزاء الطعون المقدمة من القوى الرافضة للنتائج.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعون الأربعاء المقبل.
وقال المصدر الخاص لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الواردة إلينا من داخل المحكمة الاتحادية تفيد بأن جلسة الاخيرة ستكون حاسمة ازاء البت بالطعون كما انها لن تلغي نتائج الانتخابات؛ اذ لا اتفاق سياسي على الغائها".
وأوضح أن "الجلسة قد تكشف عن قرار إعادة العد والفرز اليدوي الشامل لبعض المحافظات وهي بغداد، وبابل، والنجف، وصلاح الدين، ونينوى، وقد تلحق بها محافظة ذي قار والاخيرة قد تكون بنسبة 25 بالمئة".
وأضاف المصدر ان "قوى الاطار التنسيقي ستجتمع بالكتلة الصدرية عقب اعلان قرار المحكمة، حيث ان الرسائل الايجابية المتبادلة بين الاطار والصدر تدعو لعقد اجتماع مكاشفة الى جانب الاتفاق على الخطوط العامة لتشكيل اغلبية بسيطة تمهد لتشكيل الحكومة وفق مبادئ الاغلبية".
واشار الى ان "اكثر من سيناريو مطروح للتفاوض او للنقاش بين الاطار والكتلة الصدرية من بينها الاندماج في كتلة واحدة والتحالف مع البيت السني والقوى الكوردية وتشكيل حكومة اغلبية موسعة قد يكون عمرها اطول من جميع الحكومات السابقة، كونها ستطلق من رؤى موحدة وبرنامج وطني خدمي شامل يلبي طموحات المرحلة والشارع العراقي".
وأردف بالقول، "أو يمكن الذهاب لتشكيل حكومة توافقية تخضع لأمزجة القوى المتحكمة بالمشهد السياسي ويكاد يكون السيناريو الأقل حظاً على اعتبار ان الجميع ايقن ان التوافقية لم تحقق طموحات العراقيين"
واضاف "الايام القادمة ستشهد احداثا كثيرة ومتسارعة تمهد لمرحلة جديدة تحميها الاطر والاتفاقات القانونية الوطنية وليس الحزبية".
وتعارض قوى الإطار التنسيقي نتائج الانتخابات بدعوى أنها مزورة، وتقدم بشكوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغائها.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات برصيد 73 مقعدا، وتسعى لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الحكومات السابقة التي تشكلت بالتوافق بين جميع الفائزين، وهو ما يعترض عليه الإطار ويسعى لإيجاد موطئ قدم له في التشكيلة الجديدة.
