الاتحادية العليا تقرر العدول عن قرارات سابقة وتبت في مفهوم الاغلبية.. وثائق
شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء المجلس، فيما أكدت على أن مفهوم "الاغلبية المطلقة" هو أكثر من نصف العدد الفعلي للبرلمان "أينما يرد في الدستور العراقي".
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان صدر اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها قررت المحكمة الاتحادية العليا قررت العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات.
وقررت المحكمة، التي تعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بحسب البيان، اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة، وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، موضحة أن المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد.
وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب، وفقاً للقرار.
