الأمم المتحدة تدعو العراق لمحاكمة المسؤولين عن استخدام القوة ضد المتظاهرين

شفق نيوز/ حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة السلطات العراقية على منع ووقف العنف على الفور ضد المتظاهرين، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.

وقال الخبراء إنه من الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتوفير بيئة آمنة للاحتجاجات السلمية.

جدير بالذكر انه في موجتين من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول و25 إلى 27 تشرين الأول، قُتل أكثر من 220 مدنياً وجُرح الآلاف بعدما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة.

وقال الخبراء إنه كان هناك أيضاً استخدام عشوائي لأسلحة أقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وقنابل الصوت.

و منذ 25 تشرين الأول، يبدو أن قوات الأمن العراقية، خاصة في بغداد، قد أظهرت المزيد من ضبط النفس مقارنةً بالمظاهرات السابقة، ومع ذلك استمرت التقارير في الابلاغ عن الاستخدام المفرط لوسائل أقل فتكاً بالمتظاهرين، مما تسبب في وقوع عدد من إلاصابات بالاضافة الى عدد من الوفيات. وحدثت معظم الإصابات في نهاية الأسبوع نتيجة لاستنشاق الغاز المسيل للدموع انفجار القنابل الصوتية.

ويتطلب الوضع في بعض المحافظات الجنوبية، والتي استخدم فيها أفراد مسلحون الرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم للمكاتب السياسية، عناية عاجلة.

وقال الخبراء "نعرب عن استيائنا الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين، من غير المعقول ومن المثير للحزن - أن مثل هذا الرد الغاشم يوجه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

واضافوا "على الدولة العراقية واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك حمايتهم من الجهات العنيفة المتنفذة الغير حكومية ، كما تقع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً".

وتابعوا "لقد تظاهر الناس في المدن والمحافظات في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق، بما في ذلك وسط بغداد ، ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. وكان العديد من المشاركين من الشباب والعاطلين عن العمل، في 22 تشرين الأول 2019 ، وجدت لجنة تحقيق حكومية في أعمال العنف التي اندلعت في أوائل تشرين الأول، أن 149 مدنياً وثمانية من رجال الأمن قد لقوا مصرعهم، 70 في المائة منهم اصابتهم كانت في الرأس أو الجذع العلوي. أقر تقرير الحكومة، في جملة أمور، من بينها بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة وفقدت السيطرة على المظاهرات وأوصت بإجراء تحقيقات تأديبية وقضائية ضد الجناة الذين تم تحديدهم، لكن التقرير خلص الى عدم وجود أوامر رسمية بفتح النار على المتظاهرين".

وقال الخبراء "بينما نحيط علما بنتائج لجنة التحقيق ، فإننا نأسف بشدة لوقوع المزيد من العنف والخسائر في الأرواح والإصابات خلال عطلة نهاية الاسبوع، يجب على الحكومة أن تثبت فعالية هذه التحقيقات واستقلالها وحيادها. وهذا يعني أنه يجب عليها تحديد هوية جميع مرتكبيها بغرض مقاضاتهم. وهذا ينطبق أيضًا على المسؤولين الذين يفشلون في منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المقام الأول".

كما أعرب الخبراء عن صدمتهم للتقارير التي صدرت في أوائل تشرين الأول عن قيام  القناصة بإطلاق الرصاص على كل من المتظاهرين وأولئك الذين حاولوا اخلاء الجرحى، بزعم أنهم اخترقوا الحواجز التي وضعتها قوات الأمن. كما بقيت هوية هؤلاء القناصين مجهولة.

وتشير التقارير المستمرة الوصول إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان قد تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل في حال مشاركتهم في التظاهرات، وسط مزاعم تفيد بأن قوات الأمن قد اعتقلت واحتجزت المئات من المتظاهرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.

كما تم الإبلاغ عن القيود المفروضة على الحريات الإعلامية على نطاق واسع، بما في ذلك ترهيب ومضايقة الصحفيين، والاعتداءات على وسائل الإعلام، وخدمة الإنترنت المتقطعة بالاضافة الى مواقع و منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجري الخبراء حواراً مع السلطات العراقية حول هذه القضية وسيواصلون مراقبة الوضع عن كثب.