"ادارة الدولة" مرجعية جديدة للمالية النيابية بشأن اقرار الموازنة

شفق نيوز / كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عن تقديم اللجنة تقريرها بشأن الموازنة الى ائتلاف ادارة الدولة الأسبوع المقبل قبل إقرارها برلمانياً، فيما لفتت الى سعيها لتخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة.

وكانت اللجنة قد أعلنت امس الثلاثاء، ان حجم الميزانية التشغيلية في موازنة العام 2023 التي لم يقرها البرلمان العراقي لغاية الآن تبلغ قرابة 133 ترليون دينار.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها صباح أمس الثلاثاء وزير المالية طيف سامي للمرة الثالثة بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة اجتمعت يوم أمس مع وزير المالية ودائرة الموازنة والمحاسبة في الوزارة على أن يكون هناك تخفيض في النفقات وتقليل العجز المالي والابتعاد عن الاقتراض الخارجي".

وأضاف أن "اللجنة تعمل على تخفيض نسبة العجز المالي في قانون الموازنة من خلال تخفيض النفقات التشغيلية".

وتابع الكاظمي القول ان "اللجنة المالية النيابية ستقدم تقريرها في الأسبوع المقبل إلى ائتلاف إدارة الدولة لمناقشة التعديلات وملاحظات اللجنة على مواد وفقرات الموازنة قبل إقرارها في مجلس النواب".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف قالت، يوم امس الثلاثاء، ان اللجنة تستضيف على نحو يومي وزراء ودوائر معنية تشكل وحدات إنفاق في الحكومة للتباحث معهم حول أهم ابواب الصرف وتخصيصاتهم المالية ومقارنتها بتخصيصات موازنتي 2019 و2021 لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة الصيغة النهائية للموازنة المرجح إقرارها نهاية الشهر الجاري