اختلال نصاب البرلمان بعد تمرير مقترح بشأن الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ اختل النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب يوم السبت، إثر انسحاب أعضاء بعض الكتل السياسية من الجلسة.

وجاء الانسحاب فور تصويت أعضاء المجلس على مقترح للجنة القانونية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن النواب المنسحبين من قاعة المجلس هم من دولة القانون والفتح والاحزاب الاسلامية الكوردية وحركة الجيل الجديد مع بعض من نواب نينوى.

وينص المقترح الذي تم التصويت عليه على: "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وإذا ما مضى البرلمان في الاتجاه، فإن عدد الدوائر الانتخابية سيحدد بموجب عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة.

وتحصل النساء على كوتا بنسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان.

وقال النائب عمار طعمة متحدثاً نيابة عن الكتل السياسية المنسحبة، إن "الفقرة التي تم التصويت عليها وزعت الدوائر الانتخابية وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافية انتشار ناخبيها، وهذا الأسلوب يمثل مصادرة لأصوات بقية الناخبين، وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة المصوتين".

وأضاف أن "هذه الطريقة في توزيع الدوائر تمهد الى الابقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية، مما يغلق فرص التغيير والإصلاح".

وتابع طعمة بالقول، إن "هذا التقسيم سيؤثر سلبا وبشكل كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة ضعف الأمل بإحداث التغيير المطلوب شعبيا في البرلمان العراقي، وتعود الاعتراضات على مخرجات هذه العملية على غرار انتخابات عام 2018".

وأشار إلى "غياب معايير موحدة في توزيع الدوائر الانتخابية للمحافظة، فتم الحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا بمناطق أخرى في دائرة واحدة، ولا يوجد تفسير لهذا السلوك الا لمراعاة الوضع الانتخابي لجهة سياسية أو مرشح سياسي معين بذاته".

وقال أيضا إن "هذا النظام يفتقد إلى البساطة والسهولة في اختيار الناخب للمرشح، فقد ينتخب المصوت مرشحا ليس ممن ترشح على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب، فتذهب صوته هدرا، ولا يحتسب".

وأردف أن "هذا النظام يزيد من بعد محل المطابقة بين محل الساكن ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في الادلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية".

وختم بالقول، إن النظام المذكور "يسهم في انتاج برلمان يطغى في اهتمامه الجانب المحلي المحدود، وتغيب في غالب احواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة، ومن الواضح ان تغافل الغايات المرتبطة بالمصالح العامة سيغير حتى المصالح الفردية والجزئية".