اجتماع مهم لمناقشة مادتين في الموازنة تخص إقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا حول حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للدولة.

ويضم ائتلاف تحالف إدارة الدولة "الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسيادة، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وعزم، وبابليّون".

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيركز على المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا.

وكان الإطار التنسيقي قد عقد الليلة الماضية اجتماعا في بغداد للتحضير لاجتماع ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاثنين.

وأمس كشف عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، لوكالة شفق نيوز، عن تحرك لائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع (اليوم الاثنين)، لحسم خلاف الموازنة العامة، موضحا أن اللجنة لم توقف عملها بقدر ما إنها أجلت اجتماعاتها لغرض إعطاء فرصة لتحالف إدارة الدولة لمناقشة مواد المواد المتعلقة إقليم كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.