اجتماع الرئاسات يخلص إلى التحذير من "تجاوز خطير" على هيبة الدولة
شفق نيوز/ حذرت الرئاسات العراقية، الخميس، من أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل "تجاوزاً خطيراً" على سلطة الدولة وهيبتها.
جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر بغداد، ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها"، في إشارة إلى انتشار قوات من الحشد الشعبي وسط بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح المعتقل بتهمة الإرهاب.
وأكّد المجتمعون، وفق البيان، أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".
وشدد الاجتماع أن "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".
كما أكد المجتمعون على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".
وشددت رئاسات العراق على "إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير".
وتابعت بالقول، "من أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته".
وشهدت العاصمة بغداد امس الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.
غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.
وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.
وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.
