إعفاء الفياض يفتح شهية قوى سياسية عراقية بالتنافس على مناصب بالدولة
شفق نيوز/ اصدر ائتلاف المحافظات المحررة الذي يمثل قوى سنية بيانا هو الثاني من نوعه على خلفية حزمة من التغييرات طالت مناصب امنية رفيعة وهيئات مستقلة كان للمكون الشيعي حصة الاسد منها في مشهد يحتوي على رغبة شديدة من الائتلاف لكي ينال السنة من الحظ نصيب.
وتضمنت آخر قرارات التغيير، التي اصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم الاعرجي بديلاً عنه، كما جرى إنهاء مهام الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف عبد الغني الاسدي بإدارة الجهاز.
وقال ائتلاف المحافظات المحررة، في البيان الثاني الذي نشره زعيمه رجل الاعمال خميس الخنجر"في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا للحكومة الجديدة في جهودها وهي تحاول معالجة عدد من الملفات المعقدة الاقتصادية والصحية والامنية فاننا نبارك خطواتها في تغيير بعض المراكز المهمة في الدولة للوصول الى هيكلية جديدة تستطيع مواجهة التحديات"، مباركا لقاسم الاعرجي اختياره مستشارا للامن الوطني والفريق عبد الغني الاسدي اختياره رئيسا لجهاز الامن الوطني، ومبينا "هما من الطاقات الوطنية التي اثبتت انها لكل العراق ونذكر في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق التوازن الذي نص عليه الدستور العراقي في كافة المؤسسات الامنية والسياسية والاقتصادية وخصوصا في الاستحقاقات الاخرى التي تحتاج الى تغييرات جوهرية".
وتابع البيان "ان عملية اشراك كافة المكونات في القرار الامني تعني ضمانة قوية للسلم والاستقرار وخصوصا ان محافظاتنا لازالت تعاني من بعض جيوب الارهاب التي تحتاج الى توحيد الرؤية والاهداف في اي حرب محتملة مع الارهاب والتطرف".
وكان الائتلاف قد ابدى في بيان سابق صدر امس السبت رفضه للتغييرات التي أجرتها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب "الأمنية"، محذراً من فوضى جديدة وخلافات سياسية جراء "تهميش المكون السني".
وقال ائتلاف المحافظات المحررة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، انه "في ظل المشهد السياسي الحالي المتسم بالتخبط في تقدير الأمور أحياناً، تطفو بين الحين والآخر مسائل لابد من الالتفات إليها ونحن نسعى لرأب الصدع وزيادة اللٌحمة الوطنية وتوجيه الأنظار إلى ضرورة الإلتفاف حول الحكومة ومؤآزرتها للنهوض بالواقع العراقي والعمل لمستقبل أفضل"، عادا، أن "مايجري الآن من تهميش للمكون السني في عملية منح المناصب الأمنية الجديدة، لمن هم خارج المكون واستبعاده من مشهد التمثيل الأمني بالتأكيد سيؤدي إلى فوضى جديدة وخلافات سياسية بل ويمكن ان يتسم هذا الخلاف وينعكس اجتماعياً في عراق متنوع".
وطالب الحكومة "باعادة النظر فيما اتخذت من قرارات جديدة بشأن المناصب الأمنية من أجل مسيرة آمنة وتوازن مطلوب".
من جانبها أعلنت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، في وقت سابق من يوم امس السبت، اعتراضها على التغييرات التي تجريها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب الرفيعة في الدولة، عادة بأنها تفتقر إلى التوازن بين مكونات البلاد.
واثنى تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، امس على التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناصب امنية رفيعة واختياره (قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي) لتلك المناصب، في حين دعا للإستفادة من طاقات عسكرية وأمنية ومدنية "يزخر بها المكون السني".
ويشكو السنة والكورد من التهميش وغياب التوازن في مؤسسات الدولة وخاصة بالنسبة للمناصب الرفيعة.
