خبير يكشف نقاط الخلل في مشروع قانون الأندية الرياضية
شفق نيوز/ كشف طارق الشرع الخبير القانوني المتخصص في القانون الرياضي العراقي، الثلاثاء، عما أسماه بنقاط الخلل في مشروع قانون الأندية الرياضية الذي يعتزم البرلمان العراقي التصويت عليه غدا الأربعاء.
وقال الشرع لوكالة شفق نيوز، إن "تشريع القوانين المنفردة سوف يخلق نوع من التضارب والتناقض بين التشريعات"، مبينا "كان ينبغي إصدار القوانين بسلة واحدة، وإصدار قانون موحد للرياضة العراقية لأن تعدد القوانين وكثرتها يدل على عدم الاستقرار المعرفي للبناء التشريعي، وأيضا يعقد المشهد ويفتح مجالا واسعا للاجتهاد والتفسير".
ودعا الشرع، السلطة التشريعية، إلى "عدم الاسراع بالتصويت على هذا القانون الذي سيعقد المشهد ويزيد من حدة الخلافات ما سيضطرنا إلى اللجوء إلى تعديله بعد مرور سنة من التعامل مع مواده"، مطالبا بمناقشته مجددا وتكثيف ورشات العمل والاستماع إلى المختصين بهذا الشان ليظهر بحلته الجديدة متوازنا متناسقا مع النسق التشريعي و فلسفة القانون.
وأشار إلى أن "على الأخوة في إدارات الأندية العراقية كافة رفض هذا القانون وعدم قبول تشريعه لانه سيؤسس إلى مرحلة صادمة للجميع"، موضحا بالقول، "فاذا شُرع القانون، فان النادي سيفقد هويته المعنوية واستقلاله المالي والإداري".
وأضاف الشرع أن مشروع القانون يشرع "التدخلات الواضحة لوزارة الشباب والرياضة؛ من التأسيس إلى النظام الداخلي مرورا في الإجازات وانتهاء بالإجراءات الداخلية، ما يعني أن الوزارة ستكون هي صاحبه الشأن بالقرار في كل إجراء يتخذه النادي حتى في الأوامر الإدارية والاقرارات والاقالات والاستقالات و تشكيل هيئات مؤقتة وحل الهيئات الادارية".
وتابع بالقول، إن "أبسط إجراء إداري سيكون للوزارة تدخل واضح فيها، لان القانون يبيح لها ذلك وكل هذا يعني أن الأندية بهذه التقسيمات الغريبة الأربعة ستخضع للمراقبة واشراف الوزارة بشكل مباشر وسافر".
وأردف الشرع أن "الأخطر من ذلك كله أن هذا القانون سيسمح الأحزاب والشخصيات المتنفذة بالدخول إلى الأندية والهيئات العامة ولو ليوم واحد وبعد يومين يبيح لهم القانون ترأس الهيئات الإدارية وأيضا يبيح لهم الاستثمار والخصخصة".
