بعد أزمة الإنجاز العراقي.. قراءة قانونية في مشاركة إسرائيل بالمنافسات الرياضية

شفق نيوز / بعيداً عن العاطفة والرأي الشخصي، ثمة قراءة قانونية "منطقية" تنهي الجدل بشأن ما حصل مؤخراً من إطلاق عبارات الاستنكار والشجب والتخوين والتراشق الإعلامي بين اللجنة الأولمبية العراقية والاتحاد العراقية لرفع الأثقال، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق على يد الرباع العراقي قاسم حسن بوزن 96 كغم، بنيل "الوسام الذهبي الأول" بفعالية الخطف في بطولة العالم المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الخبير القانوني، طارق الشرع، لوكالة شفق نيوز، أن "فعل اللاعب العراقي، مباح ولا يجرمه القانون، بسبب أن أي نزاع ينشأ بمناسبة تتعلق بالألعاب الأولمبية يجب تقديمها إلى محكمة التحكيم الرياضي، بعد استنفاد الطرق الداخلية، وذلك استنادا لنص المادة 61  فقرة 2 من الميثاق الأولمبي بدلاً من الاستنكار".

وأضاف، أن "هناك قانوناً واجب الاتباع وهو توأم وشقيق الميثاق الأولمبي اسمه (قانون الأخلاقيات) وقد ورد في المبادئ الأساسية لهذا القانون fundamental  principles  المادة أولاً بفقرة 2 و 1، حيث نصت بشكل حازم وجازم بوجوب احترام مبدأ العالمية والحياد السياسي، والمخالف لهذا المبدأ سيتعرض للعقوبة حتماً".

وأشار الشرع، إلى أن "الفقرة 4،1 من نفس المادة، رفضت العنصرية والتمييز بسبب اللون والعرق والجنس والمثلية واللغة والدين والرأي السياسي والأصل القومي، وبخلافه تتعرض الرياضة إلى عقوبة".

أما القوانين الوطنية، فإن قانون تجريم التطبيع المرقم 1 لسنة 2022 لم يشر لا من بعيد ولا من قريب ولا ضمنا ولا تصريحا بوجوب تجريم رياضي، وإنما عرّف التطبيع بأنه "أي فعل يهدف إلى إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني"، لكن لم يرد فيها نص لمؤسسات المجتمع المدني، ولا المؤسسات الرياضية، بحسب الخبير الضليع في القانون الرياضي.

وقال الشرع، إن "ما فعله الاتحاد لم يجانب الصواب القانوني ولا يوجد نص لتجريمه، وليس هناك أركان جريمة التطبيع وعلى رأسها اقامة علاقات مع الكيان، وترويج مبادئ الصهيونية، ولعل العكس هو الصحيح فإن رفض اللاعب اللعب تعد جريمة وانتهاكا للميثاق الأولمبي وقانون الأخلاقيات مما تستوجب العقوبة الرياضية على رياضة البلد".

وأشار إلى وجود الكثير من الشواهد على ذلك ومنها، "معاقبة اللاعب  المحترف الجزائري (محمد عمورة) سبب رفضه الانتقال مع ناديه لوغانو السويسري للعب ضد نادٍ إسرائيلي في فلسطين، وأيضا تمت معاقبة تونس سنة 2013 من قبل الاتحاد الدولي للتنس بسبب رفض اللاعب اللعب مع إسرائيلي وتم ايقاف الرياضة عندهم لعام كامل، وكان السبب هو خرق تونس للميثاق الدولي للاتحاد، وأيضاً تمت معاقبة اللاعب الجزائري للجودو (فتحي نورين) بسبب انسحابه في أولمبياد طوكيو 2020، وأيضا تم تحذير تونس سنة 2018 من عدم منح تأشيرة دخول لمتسابقة إسرائيلية لمسابقة الشطرنج الدولي المقامة في تونس سنة 2019 وغيرها من الشواهد، علما أن اتحاد إسرائيل لكرة القدم كان عضو في الاتحاد الآسيوي حتى سنة 1974".

واستخلص الشرع، مما ذكر آنفاً، أن "السعودية منحت تأشيرة دخول للإسرائيلي رغما عنها، وإلا لكانت ستتعرض للعقوبة، وكذلك اللاعب العراقي لعب بمبدأ التنقيط وليس مواجهة مباشرة، ولعب لتحقيق إنجاز وعليه لا يوجد نص لمعاقبته جنائياً ولا انضباطياً".