البرلمان يعلق على قانون رياضي ملزم التنفيذ ويحذر من تبعات عدم تطبيقه
شفق نيوز / أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عباس عليوي، يوم الجمعة، وجود محاولات للتحايل على تطبيق فقرة إزدواج المناصب، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الاتحادات الرياضية قانون صوت عليه من أعلى سلطة في البلد، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، ونزل في جريدة الوقائع العراقية وهو قانون ملزم التنفيذ للجميع وكل من يحاول الاخلال بتطبيقه يعرض نفسه للمسألة القانونية".
وأضاف: "أبلغنا اللجنة الأولمبية الوطنية بالأمر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة وحتى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة المالية لديهم نسخة من الكتب التي أرسلتها لجنة الشباب والرياضة إلى الجهات المعنية".
وأوضح عليوي، أن "عدم تطبيق أي مادة في قانون الاتحادات الرياضية او في الانظمة الاساسية سيعرضهم للمسألة القانونية"، مردفاً بالقول "يعز علينا أن تكون القيادات الرياضية التي تدير الرياضية تتغافل عن هكذا أمور أو تتباطأ في تنفيذها وهذا بدوره ينعكس سلبا على الرياضة والرياضيين ويؤدي الى مشاكل مستمرة تلحق ضرر بالمنظومة الرياضية".
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إلى أنه تحدث بشكل مباشر مع أعضاء المكتب التنفيذي، بضرورة "تطبيق القانون ولا مجال للاجتهاد في هذا الأمر"، مستدركا بالقول "حذرناهم من تداعيات عدم تطبيق القانون وهذا هو دورنا ولا يمكن للجنة الشباب والرياضة أن تقدم شكوى للمحاكم بخصوص الأعضاء الذين لا يمتثلون للقانون وهذه المسوؤلية تقع على عاتق الهيئات العامة والاشخاص المتضررين من إزدواج المناصب".
ولفت إلى أن "المحكمة الرياضية هي من ستفصل بهذه القضايا، وكنا نأمل من اللجنة الاولمبية أن تسرع بتأسيس مركز التسوية للنزاعات الرياضية لكن للاسف مازال المكتب التنفيذي للحين لم يعمل بهذه المادة المهمة جدا من أجل حل الخلافات الرياضية بعيدا عن المحاكم".
وبشأن الاتحاد العراقي لكرة القدم، نوه عليوي، إلى أن "الجميع يعلم أن النظام الأساسي للاتحاد تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة قبل صدور قانون الاتحادات الرياضية، وتوجد فيه فقرة ازدواج المناصب وهذه جاءت تعزيزاً للمادة المذكورة في قانون الاتحادات الرياضية، ما يعني أن جميع أعضاء اتحاد الكرة وهيئتهم العامة، لديهم علم مسبق بالفقرة والأولى بهم تطبيقها دون تأخير أو تأجيل".
