وزارات بدائرة الاتهام .. اللحوم الحمراء والبيضاء "تحلق عالياً" في رمضان

شفق نيوز/ تشهد أسعار اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء في الأسواق المحلية العراقية، ارتفاعاً منذ بداية العام 2023، وازداد هذا الارتفاع مع حلول شهر رمضان، لأسباب يعزوها المختصون إلى التغيرات المناخية، وارتفاع كُلف الإنتاج بسبب زيادة سعر صرف الدولار، مع اتهامات توجه لوزارات معنية بضعف التعامل أو عدم القدرة على إدارة ملف الثروة الحيوانية.

ووصلت أسعار الأسماك في هذه الأيام إلى قرابة 8 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 6 آلاف دينار، والدجاج من 3500 دينار إلى نحو 4500 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين قفزت اللحوم الحمراء من مستوى 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.

الغلاء في شهر الخير

وأثار ارتفاع أسعار اللحوم في شهر رمضان تذمر المواطنين، حيث يقول المواطن أبو حسين من محافظة كربلاء، إن "الأسعار الحالية تفوق قدرة المواطن البسيط على شراء حتى نصف كيلوغرام من اللحوم (الحمراء أو البيضاء)، وهذا الوضع يتكرر مع حلول شهر رمضان في كل عام، وهو ما يجعلني أطرح التساؤل الآتي: رمضان شهر الخير أم شهر الغلاء؟".

ويشير أبو حسين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "أصحاب الدواجن والمواشي والأسماك، كلٌ يبيع حسب مزاجه، ويعزون الغلاء إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والسوق بشكل عام، فضلاً عن تأثيرات ارتفاع الدولار، وكل ما سبق يلقون اللوم فيه على الحكومة".

برلمانية: الوضع مؤقت

وترى عضو لجنة الزراعة البرلمانية، النائبة رزان صالح، أن "الغلاء في أسعار اللحوم مؤقت، وسيزول بعد أن يقل الطلب عليه"، داعية الحكومة وخاصة وزارة الزراعة، إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات داعمة لقطاع الثروة الحيوانية، لكونه قطاعاً اقتصادياً وطنياً مهماً".

وتوضح صالح في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات تتضمن السيطرة على الخلل في التوازن بين العرض والطلب، وكذلك السيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق، وتجهيز الأعلاف للمربين بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى إيجاد مراعي ومحميات طبيعية للرعي".

أسعار الأسماك تتأثر بـ"العنف والقرار غير المدروس"

ويرجع رئيس جمعية منتجي الأسماك، إياد الطالبي، تدهور واقع الثروة السمكية حتى وصلت إلى حال يرثى له -على حد وصفه -إلى "تعامل وزارة الموارد المائية بـ(عنف) مع مربي الأسماك، حيث أنها لم تكتفِ بتخفيض كميات المياه التي تُعطى إلى الأحواض خاصة الطينية منها، بل عمدت إلى اصدار قرار (غير مدروس) بغلق المزارع السمكية إلى حد الشهر السابع بسبب شح المياه".

ويوضح الطالبي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المزارع السمكية هي مشاريع استراتيجية داعمة للاقتصاد العراقي ومصدر رزق لآلاف الأسر، وبالتالي ليست المزارع وحدها سوف تُغلق، وإنما حتى معامل أعلاف الأسماك ومحال بيعها ومطاعمها، فهي سلسلة متكاملة، وبالتالي هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض العرض بنسبة 100%"، مبينا ان "سعر الكيلوغرام الواحد من السمك يصل إلى 15 ألف دينار وأكثر، وربما يصل إلى أرقام خيالية، ويدخل المستورد"، لافتاً إلى ضرورة "تعويض أصحابها - في حال تم الإغلاق - أسوة بأصحاب الشلب والحنطة والشعير".

الزراعة "متهمة" برأي منتجي الدواجن

بدوره يعزو عضو مجلس إدارة الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، هاشم كماش، الارتفاع الملحوظ في أسواق الدجاج إلى "عدم كفاءة الجهات المعنية بإدارة ملف قطاع الدواجن وفي مقدمتهم وزارة الزراعة"، مبيناً أن "هذا القطاع قد عانى من الإهمال منذ العام 2003 ولغاية اليوم، رغم أن هذا القطاع يعتبر عموداً مهماً من أعمدة الاقتصاد العراقي".

ويضيف كماش في حديث لوكالة شفق نيوز، "كما أن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم والوسط والجنوب تسبب بإغراق السوق بمنتجات الدواجن ومنها الدجاج المجزور والمقطعات ومن مصادر مجهولة ونوعيات منتهية الصلاحية أو قريبة على الانتهاء، حيث يتم تهريبها إلى داخل العراق وتعبئتها تعبئة جديدة وإعطائها تواريخ إنتاج مزيفة، ما أدى إلى توقف أغلب المجازر العراقية لعدم المقدرة على منافسة المستورد".

ومن العوامل الرئيسية الأخرى لارتفاع أسعار الدجاج الحي هي "قلّة العرض، بسبب عزوف الكثير عن تربية الدواجن خلال الفترة السابقة لما تعرضوا له من خسائر، وبالوقت نفسه زاد الطلب على الدجاج لحلول شهر رمضان، وكذلك لعدم دخول الدجاج الحي من إقليم كوردستان في هذه الفترة لشحته أيضاً في مناطق الإقليم"، وفق ما يقول كماش.

وينبه إلى أن "الأسعار الحالية رغم ارتفاعها فهامشها الربحي مجزٍ لكنه ليس بمستوى الطموح لصاحب المشروع، بسبب ارتفاع رأس مال المستثمر في تربية الدواجن، وحجم المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار، كونه يتعامل مع كائن حي معرّض دائماً للإصابة بالأمراض مسببة هلاكات وخسائر كبيرة".

ويتابع كماش بالقول، "وهذا الهامش الربحي خلال هذه الفترة قد يُغطي قسماً من خسائرهم للأشهر السابقة التي تدنت فيه أسعار الدجاج الحي للحدود التي سببت لهم بخسائر كبيرة، ناهيك عن ارتفاع كُلف الإنتاج نتيجة ارتفاع مُدخلات الإنتاج مثل العلف والأفراخ والأدوية واللقاحات، وما زاد الطين بلة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي زاد من مشكلة زيادة الكلف كون جميع المشتريات بالدولار".

ويبيّن، أن "سعر الدجاج المفرد الذي يصل إلى المواطن يزيد بحدود 25‎% عن سعر الشراء من المشروع بشكل مباشر، بسبب الحلقات التي يمر بها البيع، وفي كل الأحوال يتحمل الكيلوغرام الواحد من الدجاج بالمتوسط 1000 إلى 1250 دينار زيادة عن سعر الجملة، مما يساعد في تحميل السعر نسبة ارتفاع كبيرة".

الجفاف و الدولار يتسببان بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

ويُرجع الخبير الاقتصادي، خطاب الضامن، "ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الأغنام العراقية والعجول لكن بمستوى أقل، إلى اختلال العلاقة بين قوى العرض والطلب، وهذا الاختلال جاء نتيجة انخفاض إنتاج العراق من اللحوم الحمراء وخصوصاً من الأغنام، بسبب موجة الجفاف التي يمر بها من جهة وانحسار الأمطار من جهة أخرى".

ويضيف الضامن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "وأيضا يعود ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى قفز أسعار علف الشعير والأعلاف المركزة إلى مستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار و موجة التضخم التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاجية المواشي العراقية مقابل ارتفاع تكاليف التربية".

وفيما يخص الاختلال في قوى الطلب، يوضح أن "هناك طلباً متنامياً ومستمراً على اللحوم مصدره الزيادة السكانية في العراق، وأيضا القدرة الشرائية خصوصاً في شهر رمضان، وبالتالي كل هذه التداعيات والعوامل وتفاعلها فيما بينها أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وعن المعالجات ودور الحكومة في مواجهة هذه الأزمة التي تؤثر على الأمن الغذائي للأسرة العراقية وتؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بين السكان، يدعو الضامن الحكومة إلى "أهمية العمل على إمداد الفلاحين ومربي المواشي وتجهيزهم بالأعلاف والمستلزمات البيطرية بأسعار مدعومة ومناسبة بهدف زيادة إنتاجية المواشي العراقية، وأيضا العمل على امداد الأسواق العراقية بما يمكن استيراده من اللحوم الحمراء بما لا يضر بالإنتاج الوطني".

ويبين الضامن، أن "هناك انخفاضاً في إنتاجية المواشي العراقية مقابل الارتفاع في الطلب، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار، لذلك من الممكن لوزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى في الجمارك والمنافذ الحدودية، إمداد الأسواق العراقية باللحوم الحمراء من المناشئ المعروفة".