هل تضيّع "قوى تشرين" أول فرصة للتغيير في العراق؟

شفق نيوز/ اشعل مؤتمر محافظة كربلاء الاخير فتيل أزمة بين القوى السياسية الوليدة المحسوبة على الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم "ثورة تشرين" ربما كانت مخفية لبعض الوقت إلا أن اغتيال الناشط أيهاب الوزني (في 9 ايار الحالي) أعدها إلى الواجهة ألا وهي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من عدمها.

المؤتمر شهد نقاشات حادة تعالت فيها الاصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات المقبلة، لكن المؤتمر انتهى بالاعلان عن تظاهرة عارمة في الـ25 من ايار الحالي للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين.

وفي هذا الاطار يتحدث الناشط المدني، زايد العصاد لوكالة شفق نيوز، أن "انسحاب المتظاهرين من الانتخابات المقبلة في حقيقة الامر ليس هروباً بل هو قراءة منطقية للواقع في ظل ما موجود من سلاح منفلت ومال سياسي فاسد وعدم وجود حساب وعدالة حقيقية للجميع".

وأشار إلى "عدم وجود إشراف أممي على الانتخابات، فضلا عن ان الاحزاب التشرينية لم يمض على تأسيسها اكثر من 6 اشهر، والشارع العراقي كما هو معروف بحاجة لسنوات من التنظير السياسي لأجل اقناعه بالمشروع السياسي".

"مناورة تشرينية"

وتابع العصاد، أن "قرار الانسحاب من الانتخابات هي مناورة تشرينية حقيقية وقراءة للوضع بشكل كامل"، منوها إلى أن "الدخول في الانتخابات سيكون مصيره الخسارة حتما في ظل النتائج الموجودة في الشارع"، مضيفا "نحن مع قرار الانسحاب، لكن حقيقة الامر ان المتظاهرين غير سائلين عن كيفية مواجهة هذا النظام، او عن كيفية الحصول على حقوقهم".

وأشار إلى ان "ظهور الحركة الاحتجاجية في العراق لم يقتصر على مطلب واحد، بل كان على جملة من المطالب، ومن ضمنها كان المطلب الانتخابي والذي يعاب فيه على تشرين أنها طالبت به وتخلفت عنه، وهو امر غير رئيسي في حقيقة الامر لدينا، كون التشرينيين طالبوا بعدة مطالب واخرها الانتخابات، ولعل ابرز المطالب هي الأمن الانتخابي والعدالة الانتخابية والقضاء على المال الفاسد، والإشراف الاممي".

وقال إن "هذه المطالب لو نفذت لذهبنا للانتخابات باريحية تامة، وفي ظل عدم وجودها لا توجد غاية حقيقية من وجود الانتخابات". ودعا العصاد وهو ناشط بارز في الحراك الشعبي، الكتل والأحزاب المنبثقة من تشرين لـ"تنظيم الصف الاحتجاجي وطرح رؤى حقيقية وتنضيج المشاريع بصورة حقيقية، لكي تكون قادرة في لحظة ما، البديل الحقيقي للاحزاب الحالية، حيث انها في الحقيقية (الاحزاب التشرينية الحالية) ليست البديل الحقيقي ومشاريعها غير ناضجة، ومن الخطا الذهاب للانتخابات وهي غير ناضجة".

واكد انه "في ظل الوضع الحالي، فان دخول احزاب تشرين الى الانتخابات ستكون غطاء للاحزاب الفاسدة الحالية وستعطيها أيضا غطاء امميا، وما فائدة الحصول على 6 او 7 مقاعد بمقابل العشرات من المقاعد النيابية التي تمثل الكتل الفاسدة".

الانتخابات وسيلة احتجاج

بينما يقول سجاد سالم وهو ناشط من محافظة واسط، ان "المشاركة في الانتخابات تعتبر وسيلة من وسائل الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة بهدف تغييرها، وهناك اتفاق بان من يصل من التشرينية للمجلس النيابي مهما كان (حزب أو مستقل) فان النهج داخل البرلمان سيكون المعارضة السياسية، ولن يكونوا ضمن أي سلطة او حتى الأحزاب القائمة، وهذه رؤيتنا للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وقال سالم لوكالة شفق نيوز"، إن "مشاركة قرابة 30% في الانتخابات المقبلة يعطيها الشرعية الكاملة، ولا يمعنها مشاركة التشرينيين فيها من عدمه، وحتى اعطاء الشرعية أمام المجتمع الدولي، حيث ان البرلمان مؤسسة تشريعية يحق للجميع انتخاب من يرونه صالحا لتمثيلهم فيه، والأمر لا يتعلق بتواجدنا كتشريينين فقط "، مبينا ان "هناك طريقة واحدة أمامنا لجعلها انتخابات من نوع واحد وهو مقاطعة جميع التشرينيين لها، وهذا لن يحصل لان هناك الكثير منا ذاهب صوب الانتخابات".

وتابع، "في ثورة تشرين هناك وجهتي نظر سياسية، الاولى مع المقاطعة والثانية مع المشاركة، ومؤتمر كربلاء لم يعمل على شرخ القضية التشرينية ولم يقد لاي انقلاب داخلها، لكن هناك راي كان داخل المؤتمر يفيد بابعاد قضية الانتخابات عن الكشف عن قتلة الناشط ايهاب الوزني، ولكن البعض تعامل مع الانتخابات كنوع من ردة الفعل على قتل الشهيد الوزني".

ولفت الى ان "تظاهرة يوم 25/5/2021 المقبلة ستشهد مشاركة الجميع فيها وستكون مطالبها الابرز كشف قتلة المتظاهرين، ومساندة مطالب ثوار كربلاء والتي ابزرها اقالة محافظ كربلاء والقادة الامنيين في المحافظة".

واستدرك سالم في حديثه، بالقول، ان "خيار مقاطعة الانتخابات يدرس حاليا بجدية تامة لدى كافة الاحزاب والكتل التشرينية وربما يصدر في اي لحظة، كون الجميع يمارس حقه في الترشيح بظروف غير امنة ووضع انتخابي مضطرب".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة "وعي" حسين الشلخ، ان "انسحاب الحركات التشرينية من الانتخابات المقبلة يعني تسليم العراق على طبق من ذهب للاحزاب الفاسدة بكل مسمياتها، وهو امر لا يمكن السعي له في الوقت الحاضر واعلان مقاطعة الانتخابات القادمة".

وذكر الشلخ في حديث لوكالة شفق نيوز"، ان "نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة بلغت 18% وهي بالاساس 13% واضيف لها 5% لزيادة نسبتها، وان نسبة الـ13% هي تمثل جمهور هؤلاء اصحاب السلطة الحالية والذين يعملون حاليا على الدفاع عنهم في الساحة امام الجميع، لان خروج السلطة في الانتخابات المقبلة عن مرشحيهم يعني دخول غالبيتهم الى السجن بسبب الاعمال التي يقومون بها حاليا كونها جميعها خارج اطار السلطة والقانون".

واضاف الشلخ، ان "نظام الحكومة الحالي هو المتهم الرئيسي بمقتل المتظاهرين جميعهم ولا يوجد متهم غيرهم"، معتقداً بان " السلاح المنفلت ليس هو السبب الرئيسي او التخويفي لانسحاب التشرينيين من الانتخابات المقبلة، كون العراق ما قبل تشرين ليس كما بعدها، اي انه لم يعد هناك خوف من احد".

واشار الى انه "ربما دعوة انسحاب الاخوة في الحركات التشرينية من الانتخابات المقبلة ياتي في اطار الضغط على وتر جلب الاشراف الدولي عليها، وهي ضمن سيناريو دولي، لسحب البساط عن الاحزاب الحاكمة في الوقت الحالي، وهو ما رأيناه من قيام بعض الاقلام الخارجية الماجورة التي توجه كلامها الى الداخل العراقي وتدعو للعزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وينتظر أن تشهد العاصمة بغداد بعد أيام تظاهرة حاشدة بمشاركة محتجين وناشطين من مختلف محافظات البلاد، وذلك في مسعى لبث الحياة في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد والمحافظات، بحسب مصادر مطلعة من الحراك الشعبي.