هل تحسم الوفود الكوردية إلى بغداد خلافات 15 عاماً؟

شفق نيوز/ يسعى إقليم كوردستان إلى حل القضايا الخلافية العالقة مع بغداد، وفي ما يؤكد سياسيون وجود جدية لدى حكومة محمد شياع السوداني لتسويتها، خاصة بما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز، يرى مراقبون أن حسم المشاكل المتراكمة منذ 15 عاماً لا يكون بإرسال الوفود التفاوضية لأيام معدودة، وسط ترجيحات بتأجيلها إلى مرحلة لاحقة.

وأجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد (27 تشرين الثاني الجاري)، زيارة إلى بغداد، لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية - التي قطعها بسبب حادث الانفجار الذي وقع في مدينة دهوك - بشأن الموازنة ورواتب البيشمركة والمادة 140 وقضايا النفط والغاز وغيرها.

حكومة الفرصة الاخيرة

ويرى مراقبون أن زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد تأتي للتباحث حول ما تم الاتفاق عليه مع الإطار التنسيقي أثناء مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية، في ما تؤكد كتلا سياسية إنّ حكومة السوداني جادّة في حلّ الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وفي هذا الجانب يقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، غازي كاكائي، إن "حكومة محمد شياع السوداني تختلف عن سابقاتها، إذ تعتبر حكومة (الفرصة الأخيرة) أو (الفرصة الذهبية)، حيث تشكلت بعد خلافات استمرت عاما كاملا، وأسفرت عن الدخول مع بقية الشركاء في العملية السياسية بتحالف (إدارة الدولة) وتضمين تسوية الملفات الخلافية بين أربيل وبغداد في برنامجها الحكومي".

ويضيف كاكائي، لوكالة شفق نيوز، "لذلك على جميع الأطراف السياسية أن تكون جادة بالالتزام في ما تم الاتفاق عليه وخاصة في ائتلاف إدارة الدولة، وفي حال استطاعت الحكومة الحالية تنفيذ برنامجها، حينها ستنجح الحكومة وتنقذ النظام السياسي العراقي، وبخلاف ذلك ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السياسي العراقي".

وتابع، "لذلك ستكون هذه الحكومة أكثر جدية في تنفيذ مطالب الأطراف السياسية التي هي متطلبات الشارع العراقي، فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز".

السوداني "جاد" والمباحثات بعيدة عن الإعلام

ويتفق مع هذا الطرح القيادي في تحالف الفتح، فاضل جابر، الذي أكد أيضاً جدية حكومة السوداني بتسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد حول قانوني النفط والغاز والموازنة، مؤكدا أن "زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد كانت لحلحلة الكثير من المشاكل العالقة بين الطرفين".

ويوضح جابر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "قانون الموازنة ونسبة الإقليم منها، يتم مناقشته بين الطرفين بصورة مستمرة ومستفيضة، فضلاً عن الإشكالية في تصدير نفط الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستوريته"، مبينا أن "الأطراف تناقش هذه المواضيع بهدوء بعيدا عن التجاذبات السياسية والإعلام، للوصول إلى نقاط مشتركة تحلحل المشاكل العالقة بين الطرفين".

مشاكل 15 عاما لا تحل بوفود ليومين

في المقابل، يرى مراقبون أن حل المشاكل العالقة بين حكومتي أربيل وبغداد لا يتم بإرسال الوفود التفاوضية ليوم أو يومين إلى العاصمة الاتحادية، كون تلك "المشاكل هي نتاج 15 عاماً من الخلافات، لذلك إذا كان الطرفان جديان وخاصة الكوردي في حل المشاكل، فعليه أن يقوّي نفوذه ويوحد صفه في بغداد"، وفق المحلل السياسي، سامان نوح. 

وعن موقف بغداد، يُبين نوح لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة بغداد تماطل في حسم هذه المشاكل منذ سنوات، فهي تحاول كسب الوقت وهو ما يصب في صالحها، باعتبار أن الإقليم لا يستطيع فرض إرادته كما كان يفعل في السنوات السابقة، أو من بعد 2003 إلى 2013 حيث كان الإقليم حينها قويا أمنيا وسياسيا واقتصاديا". 

وتابع، أن "التراجع الذي حصل في الإقليم يعود لعدم وحدة الصف الكوردي وتدني الوضع الاقتصادي والمالي ما أضعف دور وثقل إقليم كوردستان في المشهد العراقي، وكانت بغداد تبحث عن فرصة كهذه من أجل الاستمرار بتعطيل الأسس المتينة للشراكة التي يطالب بها الكورد، والتي تتمثل بتطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز وتشكيل المجلس الاتحادي الذي يعيد التوازن للدولة العراقية".

ويُكمل المحلل السياسي، "كذلك هناك خلاف حول موازنة البيشمركة وعدد أفرادها، فضلا عن مطالبة بغداد بنشر قوات اتحادية على الحدود التركية والإيرانية التي ربما ترفضها أربيل بداعي أنها ستضعف وجود الإقليم على الساحة العراقية".

ويختم نوح بالقول كما إن "أغلب القوى السياسية وخاصة الشيعية لا تبحث عن اتفاقيات حاسمة لهذه القضايا الإشكالية في المرحلة الحالية، بل ستفضّل تأجيلها إلى مرحلة لاحقة، ما يعني إبقاء العراق في وضع غير مستقر".