نينوى.. "حوت العقارات" على وشك ابتلاع "شارع سايدين"
شفق نيوز/ مدينة أم الربيعين المحررة قبل أربعة أعوام من قبضة تنظيم داعش يشتكي أهلها الفساد المستشري في مؤسساتها، ويقولون إن السلاح هو المسيطر ولا صوت يعلو عليه، منتقدين محاولات أشخاص مقربين من الفصائل المسلحة للسيطرة على شارع استراتيجي ذي اتجاهين "سايدين" في أحد الأحياء الراقية بالمدينة.
وأثار خبر اغلاق دائرة التسجيل العقاري (الزهور) لمدة شهرين من قبل وزارة العدل استياءً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المدينة، وذلك بعد تسريب أنباء تفيد بكشف محاولة تزوير سندات مركز صحي من أجل بيعه.
ولم تمضِ ساعتان حتى تداول صحفيون من الموصل نبأ عن محاولة بيع شارع من اتجاهين يقع قرب منصة الاحتفالات في محاولة للالتفاف على القانون وتقطيع هذا الشارع وبيع اراضيه باعتباره في حي نركال الذي يعد من الاحياء التي يصل فيها اسعار الدور والاراضي الى ارقام خيالية بسبب موقعه وطبيعة الحي.
وبعد تداول هذه الأنباء، أطلق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك "#للبيع" وبدأوا ينشرون صوراً لجسور ومستشفيات ومدارس ويكتبون عليها للبيع في انتقاد ساخر للسلطات المحلية وعجزها عن إيقاف مزاعم التزوير والتلاعب في سندات ملكية الأراضي منذ أكثر من عامين.
وكانت هيئة النزاهة قد فككت مؤخرا شبكة كاملة للتلاعب والتزوير في البلدية ودائرة التمليك "الطابو" بلغ عددهم اكثر من 10 اشخاص بينهم مدير شعبة الاملاك سابقاً.
وبخصوص محاولات استملاك أحد الشوارع، قال أحد سكان الحي الذي طلب الكشف عن اسمه خوفاً على نفسه وعائلته لوكالة شفق نيوز إن "هذه الارض التي يمتد فيها الشارع كانت زراعية وقام النظام السابق قبل 2003 بتعويض اصحابها لشق الشارع فيها، ومن بين الذين تم تعويضهم هو بيت العمري، لكن تفاجأنا اليوم بعد تحرير الموصل بمحاولات للاستحواذ عليها مرة اخرى بحجة مليكتهم لها".
وأضاف أن "هنالك شخصا يدعى الحجي (ابو ريان) هو من يعمل على هذا الامر، وهو مدعوم من احد الفصائل المسلحة في المدينة ولديه شراكات معهم فيما يخص ملف الاراضي، وقد كان له يد في تقطيع العديد من الاراضي الزراعية وبيعها ويسمى ايضاُ بحوت العقارات".
وتابع أن "مجموعة مجهولة الهوية جاءت الى الحي اكثر من مرة وعند سؤالهم لهم عن سبب تواجدهم في المكان قالوا لهم بانهم سيغيرون مسار الشارع فموقعه الحالي اصبح ملكاً لهم وانصدم اهالي الحي بكلامهم.
وقال شاهد عيان آخر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "أفراد المجموعة كانوا يتحدثون بطريقة وكأنهم قد اشتروا منزلاً ولم يستحوذوا على شارع، ولقد لجأنا الى الاعلام من اجل ان تكون القضية قضية رأي عام".
يجدر بالذكر ان وزارة العدل اغلقت دائرة التسجيل العقاري بعد اكتشاف عشرات عمليات التزوير والتلاعب في داخلها والتي طالت تغيير جنس اراض من زراعية الى ملك صرف والاستحواذ على املاك اناس خارج البلاد بالاضافة الى تفكيك شبكة كانت تزور اوراق املاك عناصر التنظيم وتقوم ببيعها بحسب ماقاله النائب عبد الرحيم الشمري قبل شهرين في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ملف التلاعب والتزوير في الاراضي والعقارات.
النائب السابق عن نينوى محمد العبد ربه قال لوكالة شفق نيوز، إن "ضعف الرقابة هو السبب وراء كل مايجري في المحافظة وصوت القانون غائب عن المشهد وضعيف في هذا المجال بالاضافة الى نفوذ السلاح والفساد المستشري في اغلب مفاصل المؤسسات الحكومية كان له دور كبير فيما يجري".
بدوره، قال المدون والناشط في مجال العمل السياسي سعد عامر لوكالة شفق نيوز، إن "الموصل تباع بشتى الطرق والاساليب وصوت السلاح يهيمن على كل شيء فيها، والحكومة المحلية تتحمل كل المسؤولية بهذا الصدد".
اما قائممقام الموصل وفي سؤال مراسلنا له عن حقيقة الاستحواذ على الشارع في حي نركال قال ان "هذا الامر غير صحيح". واكتفى بهذا الرد فقط دون توضيح اي تفاصيل اخرى عن الموضوع.
