نساء ديالى وصلاح الدين.. تقاليد عشائرية تحرمهن من حقوقهن الاجتماعية
شفق نيوز/ يرى مختصون في ديالى وصلاح الدين، ان واقع المرأة في محافظتي ديالى وصلاح الدين لازال حبيس التقاليد العشائرية والقيود الموروثة والتهميش الثقافي في عدة مجالات حياتية ومجتمعية.
ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين ادريس العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة في صلاح الدين محرومة من جزء كبير من الحقوق الاجتماعية وأبرزها التعليم والصحة والمجالات السياسية والادارية والمجتمعية الأخرى".
وعزا العيساوي ذلك الى "الموروثات والتقاليد الاجتماعية التي مازالت تحكم مجتمع صلاح الدين وتحجيم دور المرأة ما حرمها من حقوق فرضها القانون والشرع الإسلامي الى جانب تردي الواقع المعيشي وغياب البنى الخدمية اللازمة وابرزها مستشفيات ومراكز معالجة الامراض النسائية الى جانب نقص الابنية المدرسية والاتجاه للدوام المختلط الذي دفع تقاليد الكثير من العوائل الى منع الفتيات من اكمال الدراسة وبالتالي ارتفاع كبير بمعدلات الامية".
واشار العيساوي الى "تردي الواقع المعيشي الذي انعكس سلبا على المرأة بزيادة العنف الأسري والمجتمعي بشتى انواعه لعدم وجود قانون ينظم عمل السلطات المختصة بحماية المرأة ومنها الشرطة المجتمعية ودوائر ومؤسسات العنف الأسري والتي تعمل دون قانون لمواجهة العنف وتنفيذ العقوبات الصارمة بحق منتهكي حقوق المرأة".
وأكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين، "تهميش نساء المحافظة في الجانب السياسي والإداري ووجود نسبة قليلة من النساء تمارس العمل الإداري في دوائر صلاح الدين وانعدام تمثيل النساء في المؤسسات التنفيذية الاتحادية باستثناء الكوتا الذي منح بعض النساء تمثيل صلاح الدين في البرلمان".
وطالب العيساوي بـ "اعادة وزارة المرأة الى الكابينة الحكومية ودعمها وترصينها لحماية النساء من الانتهاكات المتزايدة ومعدلات العنف التي تسجل او التي لم يبلغ عنها لأسباب اجتماعية او مخاوف اخرى لدى ضحايا العنف الى جانب اعادة المرأة الى الواجهة الاجتماعية الصحيحة وفق القانون والدستور والشرائع الدينية".
وفي ديالى المقاربة اجتماعية لصلاح الدين، أوجز مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي، معاناة المرأة في المحافظة بمخلفات العنف والإرهاب والاضطهاد الاجتماعي والعوز المعيشي والاقتصادي.
وقال المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات العنف ضد المرأة بتزايد كبير وفقا للشكاوى المثبتة في المحاكم المختصة او البلاغات الاخرى التي لم يسجل اصحابها دعاوى قضائية لدواع اجتماعية ومخاوف اخرى"، مشيرا الى ان "الارامل الشرائح الأكثر تضررا في ديالى في جميع المجالات بسبب الأعباء والمسؤوليات الاجتماعية والمعيشية وانعدام فرص العمل الملائمة".
وأضاف، أن "النظرة العشائرية والتقاليد الموروثة في بعض مناطق ديالى خاصة القرى والأرياف، حرمت نسبة كبيرة من النساء من فرص التعلم والدراسة خشية الاختلاط مع الذكور، أو لعدم وجود أبنية مدرسية ملائمة لاستقبال الطالبات".
ولفت المجمعي الى "تقدم نسبي بدور المرأة من خلال اتساع أعداد النساء في المفاصل الإدارية للمحافظة وغالبيتهم في مراكز المدن والانخراط في الفرق التطوعية التي حررت نصف النساء من القيود والأعراف الاجتماعية البالية مقارنة بالمحافظات الاخرى".
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (القرار 54/134)، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لا تزال مختفية.
