نزاع المادة "140" محسوم.. نينوى تعلن الاستعداد ليوم التعداد وتدحض المخاوف

شفق نيوز/ تستعد محافظة نينوى شمالي العراق لإجراء التعداد السكاني العام يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في أول تعداد يجري في البلاد منذ العام 1997.

وتمثّل قضية التعداد السكاني ملفاً سياسياً شائكاً في العراق، أكثر من كونها إجراء تنظيمياً، بسبب ارتباطها بعملية الانتخابات والمحاصصة التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي.

ويُقدّر العدد الإجمالي لسكان العراق ممن يعيشون داخل البلاد بنحو 43 مليون نسمة، في حين تبلغ أرقام عراقيي المهجر أكثر من ستة ملايين، يتوزّعون على نحو 40 دولة غربية وعربية.

وتؤكد وزارة التخطيط أن الهدف من التعداد هو تثبيت قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية عن عدد السكان لضمان توزيع الموارد والمستحقات المالية على جميع المحافظات بشكل عادل، إلى جانب الاعتماد على بيانات التعداد في برامج التنمية المستقبلية،

وتشير الوزارة إلى أن التعداد العام للسكان لن يتعامل مع موضوع الانتماء المذهبي والقومي والديني للعراقيين، في إشارة جديدة إلى أنه لن يتم سؤال المواطن عن انتمائه الطائفي، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية في نظر العراقيين المعارضين لإجراءات ترسيخ الهويات الفرعية في العراق.

مخاوف في نينوى

وبالرغم من أن التعداد يسعى لتحقيق الأهداف التنموية، إلا أن جهات سياسية في نينوى أثارت بعض المخاوف من شمول المناطق المتنازع عليها والنازحين من المحافظة ضمن بيانات التعداد الخاصة بإقليم كوردستان.

في هذا السياق، حذرت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحلام الكاكائي من شمول قرى من محافظة نينوى إلى إقليم كوردستان بعملية التعداد السكاني الذي سينطلق الشهر المقبل.

وقالت الكاكائي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض قرى قضاء الحمدانية في نينوى ولاسيما قرى الكاكائية والقرى العربية تم ضمها ضمن التعداد السكاني إلى محافظة دهوك".

وأشارت إلى التواصل مع الجهات المحلية في نينوى، ودائرة الإحصاء في نينوى لمعرفة سبب إلحاق مناطق من نينوى بالإقليم في التعداد، مبينة أن تلك الجهات أكدت أن هذا الإجراء جاء بشكل تنظيمي وإداري بالتوافق بين وزارة التخطيط العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وأن ضم مناطق من نينوى في التعداد إلى الإقليم يمثل خطوة خطيرة وقد تمهد لخطوات لاحقة أكثر خطورة، حسب تعبيرها.

استضافة المحافظ

ودفعت تلك المخاوف مجلس المحافظة لاستضافة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ومدير إحصاء نينوى نوفل سليمان لبحث تلك المخاوف، إذ أكد عضو مجلس المحافظة مروان الطائي، رفض المجلس لانتشار فرق الإحصاء التابعة لإقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى.

وقال الطائي للوكالة، إن "المجلس استضاف محافظ نينوى للتأكد من المعلومات التي تشير إلى انتشار فرق الإحصاء التابعة لكوردستان  في قرى ومناطق نينوى الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها والتي تقع تحت سيطرة القوات الكوردية".

وأضاف: أن "مديرية احصاء نينوى أكدت ان فرقها هي التي ستنتشر في جميع المناطق المتنازع عليها في الحدود الإدارية لنينوى، وأن هناك تنسيق بين وزارة التخطيط العراقية وحكومة كوردستان بشأن العمل في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة والتي تتبع إداريا لمحافظة نينوى".

المتنازع عليها

في المقابل أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن جميع المناطق التابعة لمحافظة نينوى وفقا للحدود الإدارية التي كانت معتمدة قبل نيسان 2003 ستشمل في التعداد وضمن البيانات الخاصة بمحافظة نينوى وليس ضمن بيانات إقليم كوردستان.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى حصلت على المركز الأول على مستوى العراق في إجراء الإحصاء السكاني التجريبي"، مؤكدا استعداد الفرق الخاصة بالإحصاء لانجاز المهمة الوطنية في التعداد يومي العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري، ولفت إلى أن يومي التعداد سيكون هناك عطلة وحظر للتجوال، داعيا الأهالي إلى التعاون مع فرق الإحصاء من أجل انجاز الأمور التنموية في المحافظة وعموم العراق.

وشدد الدخيل على أن نينوى تعرضت للغبن والظلم الكبيرين طيلة السنوات الماضية بسبب عدم إجراء التعداد السكاني، مبينا أن البيانات الرسمية للدولة العراقية ثبتت عدد سكان نينوى بأقل من 3 ملايين نسمة بينما العدد الحقيقي قد يتجاوز الـ خمسة ملايين، مبينا أن ذلك انعكس سلبا على نينوى والموازنات الخاصة بها من الحكومة الاتحادية.

وبشأن المناطق المتنازع عليها، أكد الدخيل أن هناك تنسيق مشترك بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى.

وذكر أن "جميع عمليات الحصر والترقيم والتعداد التي تجري في المناطق المتنازع عليها سيتم تثبيتها ضمن بيانات محافظة نينوى"، مبينا أن تلك المناطق ستشمل جميع الأراضي التابعة للحدود الإدارية لنينوى ما قبل نيسان 2003.

النازحون من سنجار

وبشأن النازحين من أبناء نينوى ولاسيما من أبناء المكون الإيزيدي النازحين من قضاء سنجار إلى إقليم كوردستان، أكد الدخيل أن عملية التعداد السكاني ستثبت سكناهم ضمن مناطقهم الأصلية وليس في المناطق التي نزحوا اليها، وأشار إلى أن استمارة النازحين للتعداد ستتضمن خانة عن مكان السكن الأصلي لتثبيت مناطق النازحين ولاسيما من سنجار.

تنسيق مشترك

لكن عضو مجلس نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد الكيكي، أكد أن أعمال التعداد في المناطق المتنازع عليها تجري بالتنسيق بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، فيما أوضح أن تصريحات بعض المسؤولين والنواب والأعضاء في نينوى تعكس عدم درايتهم بما يجري من تعاون بين بغداد وأربيل في هذا الخصوص.

وقال الكيكي، للوكالة، إن "هناك تنسيقا كبيراً ما بين هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الاتحادية، وهيئة  الإحصاء في إقليم كوردستان، لمناقشة الاستعدادات المشتركة الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه في العشرين من شهر تشرين الثاني الحالي ".

وأضاف الكيكي: أن "الغرض من التعداد واضح للجميع وهو رسم صورة واضحة المعالم لواقع الحال لوضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية للنهوض بواقع التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين"، مشيراً إلى أن حديث بعض من أعضاء مجلس محافظة نينوى فهي تصريحات غير مدروسة ولا صلة لها بالواقع الذي يعكس قوة ومتانة التعاون الكبير بين حكومتي المركز والإقليم.

جاهزة للتعداد

وعن الاستعدادات لعملية التعداد، أعلن مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان استعداد فرق الإحصاء في المحافظة لإجراء عملية التعداد العام للسكان يومي 20 و 21 تشرين الثاني الجاري.

وقال سليمان في تصريح لوكالة "شفق نيوز": إن "دائرته تمكنت وخلال مدة قصيرة من إعداد مايقارب 11 ألف شخص للمشاركة بحملة التعداد الوطنية في نينوى"، مضيفاً أن "فرق الإحصاء أكملت أعمال الحصر والترقيم بنسبة 97 بالمئة، ومن المقرر أن تكمل عمليات الحصر والترقيم للابنية خلال اليومين المقبلين في المناطق التي تبقت وهي تقع في قضاء الحضر".

وخلص إلى القول: "تم حصر وترقيم 900 ألف مبنى في نينوى بينما جرى في بغداد حصر مليون ومئة والبصرة 600 ألف وهذا دليل على أن نينوى مازالت تتقدم على كثير من المحافظات في تعداد السكان".