مع آمال بإقرار قانون النفط والغاز.. "خط تركي" يعكر علاقة بغداد واربيل بمجال الطاقة

شفق نيوز/ أكد موقع متخصص بأخبار الطاقة، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين أربيل وبغداد تعتبر أساسية لإطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة في العراق، وفيما يبدي مسؤول حكومي تفاؤلاً بإقرار قانون النفط والغاز بنهاية العام الحالي وفتحه باب الاستثمار على مصراعيه، تقلل مصادر من هذا "التفاؤل المفرط" نتيجة عدم الاتفاق "حتى الآن" مع تركيا لافتتاح خط جيهان لتصدير النفط عبره.

وقال موقع "أويل& غاز" النفطي المتخصص الذي يتخذ من دبي مقراً له في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يقف على مشارف تحول كبير في صناعته الهيدروكربونية في ظل تطبيق القانون الجديد للنفط والغاز".

وأضاف الموقع أن "العلاقات بين اربيل وبغداد تعتبر اساسية لاطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة في العراق، خصوصا مع اقرار قانون الطاقة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق مستقرة للاستفادة من هذا القطاع".

ونقل التقرير عن مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، قوله ان "هذا القانون سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وسيعزز الإيرادات أيضا"، لكنه اكد على "اهمية حدوث الموافقة البرلمانية بشكل سريع على هذا القانون المنتظر منذ وقت طويل، والذي ظل معلقا منذ نحو 15 عاما بسبب الخلافات بين المحافظات، ومع اقليم كوردستان".

ولفت التقرير الى ان "التطورات الاخيرة تشير إلى ان هذا القانون الذي طال انتظاره سينال اخيرا المصادقة بعد انتخابات المجالس المحلية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي"، مضيفا ان "هذه الموافقة ستساهم في تمهيد الطريق امام اتفاقيات تقاسم الانتاج مع الشركات الأجنبية".

ونقل التقرير عن صالح المتفائل بذلك قوله ان هذا القانون "سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز" حيث

ان قطاع النفط والغاز يمثل اهمية كبرى، لمساهمته بغالبية الناتج المحلي الاجمالي للعراق وتأثيره الكبير على الاقتصاد الاوسع.

وبحسب صالح، فان هذا القانون "سيؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الاطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من امكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في اقليم كوردستان".

الا ان التقرير اشار الى "استمرار وجود قضية تشكل تحديا، وهي المتعلقة بخط انابيب النفط بين العراق وتركيا (خط جيهان)، والذي كان توقف عن العمل بسبب خلافات التعويضات المالية بين البلدين".

وفي حين لفت التقرير الى انه بـ"رغم وجود توقعات باستئناف ضخ نحو 470 ألف برميل يومياً بعد التوقف الذي استمر 6 شهور"، الا انه نقل عن "مصدر عراقي رفيع المستوى" لم تكشف هويته، قوله ان "اعادة تشغيل الخط ليست وشيكة".

وذكر التقرير ان "تركيا ليس بمقدورها الوفاء بالتزامات التعويضات المطلوبة وفق حكم قضية التحكيم التي اصدرتها غرفة التجارة الدولية والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، اذ ان الحكم القضائي خلص الى ان انقرة انتهكت عقدها مع العراق من خلال تجارة النفط المباشرة مع حكومة الاقليم من العام 2014 الى العام 2018، في حين ان تركيا كرد على ذلك، بدأت إجراءات قانونية من جانبها ضد العراق، مما يزيد الامور تعقيدا".

وختم التقرير بالقول ان "إعادة تشغيل خط الانابيب النفط يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك خلافات التعويضات المالية والعلاقات المتوترة بين اربيل وبغداد"، لكنه اكد ان "العراق يتوقع ان يؤدي تنفيذ قانون النفط والغاز الجديد، الى تسوية هذا النزاع وفتح الفرص الكبيرة امام قطاع النفط والغاز في البلد".