مع تصاعد الهجمات.. كيف سيكون الرد الأميركي في العراق؟

شفق نيوز/ يرى مراقبون أن تواصل الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، سيضطرها إلى اتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها والرد على تلك الاستهدافات، مؤكدين أن حماية المنشآت والعناصر الأجنبية المتواجدة داخل البلاد هي من مسؤولية بغداد، وفقاً للعهود والمواثيق الموقعة مع واشنطن.

وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، للهجوم 27 مرة على الأقل، في الفترة من 17 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت "فوكس نيوز" إنه بين هذه الهجمات، وقعت 16 في العراق و11 في سوريا، بعضها كان هجوماً بطائرات مسيرة وأخرى بصواريخ هجومية.

وذكرت، أن القوات الأميركية نجحت في إحباط معظم هذه الهجمات، وفشل معظمها في الوصول إلى أهدافها.

وحسب المعلومات فقد تم، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أميركية في سوريا.

وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة "رويترز" إن طائرتين مسيرتين استهدفتا منطقة التنف السورية تم تعطيلهما أو تدميرهما بواسطة نظام الدفاع الأساسي.

بدايةً، كيف ينظم التواجد العسكري الأجنبي في العراق؟

يقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السُّوداني، قال، إن (كل القواعد العسكرية الموجودة في البلاد هي عراقية، تستضيف مستشارين ومدربين أجانب فقط، وهؤلاء يتواجدون في العراق، بطلب من الحكومة العراقية)".

ويؤكد حيدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذا ما حصل فعلاً، فقد خرج آخر جندي أجنبي من العراق بتاريخ (31/12/2011)، في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعّتها بغداد مع واشنطن والتي شرّعها البرلمان العراقي بقانون".

ويوضح، أن "ما ينظم التواجد العسكري الأجنبي في العراق حالياً ثلاثة نصوص دستورية وقانونية:

أ/ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي شرعها البرلمان كذلك بقانون.

ب/ البروتوكول الذي وقعته حكومة المالكي الثانية مع واشنطن بتاريخ (22/6/2014)، والذي طلب فيه القائد العام من واشنطن العودة إلى العراق لمساعدته في الحرب على الإرهاب، والذي منح بموجبه المالكي القوات الأجنبية العائدة الحصانة والحماية الكاملة من خلال منحها تأشيرات دخول دبلوماسيَّة.

ج/ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين والذي استمر على مدى ثلاثة اجتماعات مشتركة، كان آخرها خلال زيارة القائد العام السابق مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في (7/4/2021)".

ويؤكد، أن "كل هذه العهود والمواثيق تنصّ بأن العراق مسؤول عن حماية المنشآت والعناصر الأجنبية المتواجدة على أراضيه، لذلك يلاحظ أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بغداد بعد عام 2014، تصفُ القوات الأجنبية التي عادت إلى العراق بالقوات الصديقة وليست المحتلة".

ويضيف، أنه "وبناءً على ذلك، فإن أي تعرّض لهذه القوات ومنشآتها بمثابة تجاوز على استقرار وأمن وسيادة البلاد، وهذا ما أشار إليه السوداني في بيانه الأخير، عندما أصدر أوامره بملاحقة وتعقب مطلقي الصواريخ".

"حق الدفاع عن النفس"

وتعليقاً على تصريح وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي قال "إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد"، ذكر حيدر أن "هذا التصريح يأتي في هذا الإطار، على اعتبار أن فشل بغداد في التزاماتها مع واشنطن في حمايتها للقوات والمنشآت الأجنبية يمنح الأخيرة حق الدفاع عن النفس، كما ورد ذلك في القانون الدولي".

ويوضح، أن "هذا أمر خطير وسيضرّ بالعراق ويضعه مرة أخرى على كفّ عفريت، لذلك أن حكومة السُّوداني وقوى ائتلاف قوى الدولة التي شكّلت حكومته وتحديداً قوى الإطار التنسيقي، سيبذلون قصارى جهدهم من أجل احترام التزاماتهم".

ويضيف، "فلا أحد يريد التفريط بالاستقرار السياسي والأمني الذي شهده العراق على مدى العام المنصرم من عمر الحكومة الحالية، والتي بدأت التخطيط والتنفيذ لمشاريع كبرى سوف لن تجد النور إذا عاد التصعيد الأمني والعسكري مرة أخرى، وبالطريقة التي كنا نراها طوال الأعوام المنصرمة".

قرار نيابي جاهز بانتظار التنفيذ

ويشير إلى أن "حكومة السوداني إذا كانت عاجزة عن تنفيذ التزاماتها، فإن بإمكانها أن تُبادر إلى تنفيذ القرار النيابي الصادر عن مجلس النواب بتاريخ (5/1/2020)، وتطلب من كل القوات الأجنبية مغادرة العراق".

ويرى، أن "هذا الإجراء سهل التنفيذ، فالقرار النيابي موجود، لا يحتاج إلى توافق سياسي جديد، ولا الى جلسة جديدة للبرلمان، بل بقي التنفيذ فقط، وعلى الدولة العراقية تحمّل أعباء وعواقب هذا القرار بايجابياته وسلبياته".

واشنطن لا ترغب بحرب إقليمية.. ولكن

من جهته، يشير المحلل السياسي والخبير في العلاقات العربية ـ الأميركية، د.عاطف عبدالجواد، إلى أن "القوات الأميركية تعرّضت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى هجمات عديدة من ميليشيات تدعمها إيران في العراق وسوريا".

ويضيف عبدالجواد لوكالة شفق نيوز، "لكن الولايات المتحدة ردّت على مواقع ميليشيات في سوريا بثلاث هجمات فقط، والسبب في ذلك هو أن واشنطن ووزير دفاعها لا يرغبان في توسيع نطاق الحرب إلى حرب إقليمية".

"رد تناسبي"

ويتابع، "وهذا يعني أن وزير الدفاع يرغب في تصريحاته الأخيرة إلى ردع إيران والميليشيات عن مواصلة هجماتها، لكن إذا استمرت الهجمات، فإن الولايات المتحدة سوف ترّد ردّاً تناسبياً".

وعن تفاصيل هذا الرّد يوضح، أن "الرّد التناسبي سوف يبدأ أولاً باعتراض صواريخ ومسيّرات الميليشيات وإسقاطها أثناء إنطلاقها وقبل وصولها إلى أهدافها، كما حدث عندما أسقطت البحرية الأميركية صواريخ ومسيّرات في البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن".

ويُكمل، "لكن إذا لم ينجح هذا الرد، فإن الولايات المتحدة - بحسب تصريح وزير دفاعها - جاهزة للرد المباشر، وحيث أن إيران نفسها ليست هي المصدر المباشر للهجمات، فإن الولايات المتحدة ستركز على قصف الميليشيات المهاجمة".

ويضيف، "وبما أن بعض هذه الميليشيات متواجدة في العراق، فإن بغداد هي المسؤولة عن منع هذه الميليشيات من استخدام الأراضي العراقية لشن الهجمات". 

"واشنطن في معضلة"!

ويلفت إلى أن "واشنطن تقف في وضع ينطوي على معضلة، وهي من شقين: 

الأول: إنها لا ترغب في الإضرار بحلفائها في حكومة بغداد، ولكنها سترغب في الرد تناسبياً على الميليشيات. 

الثاني: واشنطن ترغب في منع توسيع الحرب رغم رغبتها في الرد".

ويختم حديثه بالقول، إن "واشنطن ربما طلبت من بغداد العمل كوسيط لاقناع الميليشيات أو إيران بعدم مهاجمة القوات الأميركية، حرصاً على عدم توسيع الحرب، لكن الولايات المتحدة لن تُحمّل العراق مسؤولية وقوع هذه الهجمات".

"رد تلقائي مناسب"

بدوره، يرى المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، د.حسن منيمنة، أن "التفضيل في واشنطن يبقى لعدم توسيع دائرة الحرب، وإبقاء المعركة في غزة وحدها".

ويوضح منيمنة لوكالة شفق نيوز، "غير أن الإجراءات العملية الثابتة لدى الولايات المتحدة هي أنه في حال تعرّضت قواتها لأي اعتداء، فإن الرد سوف يكون تلقائياً مناسباً"، مبيناً أن "تصريح وزير الدفاع الأميركي يأتي في هذا السياق".

خاص: وكالة شفق نيوز