"مستويات غير مسبوقة من السرقة".. تجار التجزئة في أميركا خسروا 112 مليار دولار في 2022
شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF) في الولايات المتحدة الاميركية، يوم السبت، عن خسارة تجار التجزئة 112 مليار دولار في عام 2022 بسبب "مستويات غير مسبوقة" من السرقة.
وذكر الاتحاد في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "تجارة التجزئة في جميع أنحاء البلاد واجهت قفزة كبيرة في الخسائر المالية من مستويات غير مسبوقة من جرائم التجزئة المنظمة في عام 2022".
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الخسائر المرتبطة بالسرقة 112.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات المسح الوطني لأمن التجزئة لعام 2023. وهذا ارتفاع من 93.9 مليار دولار من الخسائر في عام 2021 و 90.8 مليار دولار في عام 2020.
وكان تجار التجزئة داخل المترو بما في ذلك لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وأوكلاند وكذلك هيوستن ونيويورك وسياتل هم الأكثر تضرراً في العام الماضي. وارتفع متوسط معدل الانكماش في السنة المالية 2022 إلى 1.6%، ارتفاعا من 1.4% في 2021، بحسب المسح.
ومع ذلك، فإن نسب الانكماش - فقدان المخزون بسبب ظروف بما في ذلك السرقة - يمكن أن تختلف حسب قطاع التجزئة، حسبما ذكرت NRF.
وشكلت السرقة الداخلية والخارجية 65٪ من انكماش تجار التجزئة، وهو ما يعادل السنوات السابقة، وفقا للبيانات. وتأتي هذه البيانات بعد أن اشتكى عدد متزايد من المديرين التنفيذيين في قطاع التجزئة من أن السرقة، التي تنمو من حيث النطاق والتعقيد، تستنزف جزءًا كبيرًا من أرباحهم.
في وقت سابق من هذا العام، قالت شركة تارجت إنها تتوقع خسارة أرباح تزيد عن 500 مليون دولار هذا العام بسبب سرقة التجزئة الوقحة.
في الشهر الماضي فقط، أخبر المدير المالي العام لشركة دولار، كيلي ديلتس، المستثمرين أن بائع التجزئة المخفض يتوقع أن يتكبد خسارة إضافية قدرها 100 مليون دولار من السرقة.
حذر نائب رئيس NRF لحماية الأصول وعمليات البيع بالتجزئة ديفيد جونستون في بيان له من أن الوضع لا يزداد خطورة فحسب، بل يهدد باستمرار سلامة العمال والمتسوقين. وقال جونستون: "يشهد تجار التجزئة مستويات غير مسبوقة من السرقة إلى جانب تفشي الجريمة في متاجرهم، والوضع أصبح أكثر خطورة".
وأضاف أنه "بعيدًا عن التأثير المالي لهذه الجرائم، فإن العنف والمخاوف بشأن السلامة لا تزال تمثل الأولوية لجميع تجار التجزئة، بغض النظر عن الحجم أو الفئة".
وقد ردد تجار التجزئة مخاوف جونستون. على سبيل المثال، أبلغ أكثر من 60% من تجار التجزئة عن المزيد من العنف والعدوان من جانب الجناة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع.
وأضاف أنه "بعيدًا عن التأثير المالي لهذه الجرائم، فإن العنف والمخاوف بشأن السلامة لا تزال تمثل الأولوية لجميع تجار التجزئة، بغض النظر عن الحجم أو الفئة".
وقد ردد تجار التجزئة مخاوف جونستون. على سبيل المثال، أبلغ أكثر من 60% من تجار التجزئة عن المزيد من العنف والعدوان من جانب الجناة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع.
تعمل الصناعة على تكثيف التدابير لمكافحة هذه الجرائم أثناء العمل مع المشرعين ووكالات إنفاذ القانون وشركاء صناعة البيع بالتجزئة للدعوة إلى حلول السياسة العامة. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيا.
لا يزال تجار التجزئة مجبرين على تقليل ساعات العمل، وتغيير توفر المنتج، وإغلاق الرفوف، وحتى إغلاق متاجر معينة نتيجة لذلك.
أوضحت شركة Walmart أن هذه أكثر من مجرد مشكلة صناعية، حيث قال الرئيس التنفيذي دوج ماكميلون الشهر الماضي إنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة من الحكومات المحلية.
وقال ماكميلون للمستثمرين: "نعتقد أنه في بعض الولايات القضائية هنا في الولايات المتحدة، يجب اتخاذ إجراءات للمساعدة في حماية الناس من الجريمة، بما في ذلك السرقة".
قالت Best Buy أيضًا في تقرير أرباحها في أغسطس إنها تعمل على تغيير الطريقة التي تعرض بها المنتجات، مما "يسمح بتجربة تسويق أفضل بكثير للمنتجات التي اعتبرناها أكثر عرضة لخطر الانكماش وقررنا الاحتفاظ بالمخزون بطريقة أكثر أمانًا".
الموقع خارج طابق المبيعات." في يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة Target أنها ستغلق تسعة مواقع حتى بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي بريان كورنيل في وقت سابق من هذا العام أن الشركة "ستستمر في بذل كل ما في وسعنا لإبقاء أبوابنا مفتوحة" نظرًا لأن عمليات الإغلاق ستضر بالمجتمعات التي تعتمد عليها.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنه على الرغم من جهودها لإحباط الجريمة، فإنها تواصل "مواجهة تحديات أساسية لتشغيل هذه المتاجر بأمان ونجاح".
وافقت NRF على أن إصلاح السياسات ضروري للمساعدة في الستار على المشكلة، بحجة أن مبادرات مثل رفع عتبة جناية السرقة، وهو المبلغ الذي يجب سرقته حتى يتم اعتباره جناية، بالإضافة إلى إزالة أو إلغاء الكفالة النقدية "قد يكون لها عواقب غير مقصودة لسرقة التجزئة".
كانت المجموعة رائدة في إقرار قانون النزاهة والإخطار والعدالة في أسواق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للمستهلكين في ديسمبر.
ويهدف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف، إلى جعل من الصعب على الجماعات الإجرامية بيع البضائع غير المشروعة من خلال الأسواق عبر الإنترنت مثل أمازون أو فيسبوك. ترجمة: وكالة شفق نيوز
