مرجعية النجف.. حصر السلاح بيد الدولة والاحتكام إلى القانون موقف ثابت منذ 2003

مرجعية النجف.. حصر السلاح بيد الدولة والاحتكام إلى القانون موقف ثابت منذ 2003 المرجع الاعلى في النجف علي السيستاني
2026-11-18T10:26:44+00:00

شفق نيوز- النجف

تؤكد المرجعية الدينية العليا في النجف، منذ العام 2003، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبة مؤسساتها وسيادة القانون، ومكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، بغض النظر عن مواقعهم أو نفوذهم السياسي، وهي مواقف تكررت في بياناتها وتصريحاتها وخطب الجمعة، وظلت ثابتة مع تعاقب الحكومات وتغير الظروف السياسية.

وتُظهر مواقف المرجعية الدينية ثباتاً في القضايا المتعلقة بإدارة الدولة وحماية مؤسساتها، إذ غالباً ما يستند وكلاؤها ومعتمديها، عند سؤالهم عن مواقفها من القضايا العامة، إلى بيانات وتصريحات سابقة، في إشارة إلى استمرار النهج الذي تتبناه وعدم تغييره بتغير الظروف السياسية.

حصر السلاح.. موقف ثابت منذ 2006 وتعزز خلال حرب داعش

وفي تأكيد مبكر على هذه المواقف، شددت المرجعية الدينية العليا في النجف، في بيان صادر عن مكتب المرجع علي السيستاني بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2006، عقب استقبال رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، على ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الحكومية وبناء المؤسسات الأمنية على أسس وطنية سليمة، يكون ولاؤها للعراق وحده، بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو جهات أخرى.

وأكد البيان حينها أيضاً أهمية مكافحة الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة، ووضع آليات عملية لمواجهته وملاحقة المتورطين فيه قضائياً، أياً كانوا.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي فاضل أبو رغيف، لوكالة شفق نيوز، إن مرجعية النجف دأبت منذ عام 2004 على التأكيد بضرورة وضع آليات لتنظيم السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى تكرار هذا الموقف في مناسبات عدة، عبر ممثلي المرجعية في النجف وكربلاء وخطب الجمعة.

وأضاف أن المرجعية دأبت على تذكير الحكومات المتعاقبة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه ضمن مؤسساتها، مستشهداً ببيان السيد السيستاني الصادر عقب استقباله المالكي عام 2006، والذي أكد ضرورة معالجة الوضع الأمني ووضع حد للعمليات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء.

وجاء في بيان المرجع السيستاني حينها أنه "لا بدّ من حصر حمل السلاح في أيدي القوات الحكومية، وبناء هذه القوات على أسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية أو غيرها".

وأوضح أبو رغيف أن موقف المرجعية من حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي، وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وتعزيز قوة الدولة وتمكين مؤسساتها.

وأضاف أن ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها يمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة دول المنطقة والشركات الاستثمارية الكبرى بالعراق، مشيراً إلى أن ضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعدم امتلاك أي جهة أخرى القدرة على استخدامه خارج المؤسسات الرسمية، من شأنه تعزيز هذه الثقة.

وبرزت هذه المواقف خلال أحداث عام 2014، عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي عدداً من المحافظات العراقية، عندما أطلقت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي، ودعت المتطوعين إلى الالتحاق بالمؤسسات الأمنية الرسمية، للدفاع عن البلاد والحفاظ على نظام الدولة.

من جانبه، قال المحلل السياسي حميد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن تتبع بيانات وتصريحات المرجعية العليا في النجف يظهر رسوخ موقفها بشأن الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، ولاسيما تأكيدها في خطب الجمعة حصر السلاح، بكل أنواعه، بيد الدولة.

وأضاف الخفاجي أن هذا الموقف يتسق مع تطلعات العراقيين إلى استقرار البلاد وتحقيق الأمن والازدهار.

النجف تختار الدور الاسترشادي وترفض الحلول محل مؤسسات الدولة

وفي قراءة لطبيعة الدور السياسي للمرجعية الدينية في العراق، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية العراقية والإقليمية، الدكتور كاظم ياور، لوكالة شفق نيوز، إن دور مرجعية النجف، ولاسيما مرجعية السيد علي السيستاني، يختلف عن طبيعة الدور الذي تضطلع به المرجعيات الدينية في بعض الدول الأخرى، مستشهداً بالنموذج الإيراني.

وأوضح ياور أن النظام السياسي في العراق يستند إلى الدستور الذي أقره الشعب العراقي وحظي بمباركة وإرشاد المرجعية الدينية، مبيناً أن مرجعية النجف اختارت دوراً استرشادياً في المسار العام للدولة، من دون التدخل في التفاصيل اليومية للعمل السياسي والإداري أو الحلول محل المؤسسات الدستورية.

وأشار إلى اختلاف هذا النهج عن النموذج الإيراني، حيث يقوم النظام السياسي، وفق الدستور الإيراني، على ولاية الفقيه، التي تمنح المرشد الأعلى صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الدولة والإشراف على مؤسساتها، بما فيها الأمنية والعسكرية، خلافاً لما تبنته مرجعية النجف في العراق.

وبيّن ياور أن المرجعية لا تمارس سلطة تنفيذية أو إدارية داخل مؤسسات الدولة، ولا تحل محل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإنما تصدر مواقف وتوجيهات بشأن القضايا العامة والمصيرية التي تمس مستقبل البلاد ومصالح المواطنين، فيما تبقى إدارة الشؤون اليومية من مسؤولية المؤسسات الدستورية.

ولفت إلى أن دور المرجعية برز في محطات مفصلية بعد عام 2003، ولاسيما خلال كتابة الدستور وإقراره، إذ أسهمت مواقفها في الدفع باتجاه تثبيته والاحتكام إلى إرادة الشعب.

كما برز دورها خلال اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة من البلاد عام 2014، عندما دعت العراقيين إلى الدفاع عن وطنهم واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم من التنظيم.

فتوى الجهاد الكفائي.. استجابة استثنائية لا تؤسس لقوى موازية

وأوضح ياور أن فتوى الجهاد الكفائي صدرت في ظروف استثنائية هددت أمن البلاد، وأسهمت في حشد المتطوعين للدفاع عن المدن والممتلكات، إلا أن الاستجابة لها لا تعني تحويل تلك الظروف إلى إطار دائم لتشكيل تنظيمات أو قوى موازية للمؤسسات الدستورية والأمنية الرسمية.

وأضاف أن المرجعية أرادت، بعد تراجع خطر التنظيمات الإرهابية وانتهاء الظروف الاستثنائية، عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي القائم على احترام الدستور والقوانين ومصالح الشعب العراقي، ولم ترغب في أن تتحول الفتوى أو التوجيهات الصادرة آنذاك إلى غطاء لتشكيلات خارج الإطار القانوني.

وأكد ياور أن "المرجعية لا تريد أن تكون فوق الدستور أو بديلاً عنه، بل إن دورها استرشادي، ولا ترغب في زج اسمها في المعترك الأمني أو تفاصيل الصراعات السياسية اليومية، وإنما تريد تغليب منطق الدولة والمؤسسات والمصلحة العليا للشعب العراقي على المصالح الفئوية والاستثناءات التي فرضتها بعض الظروف".

حل الأزمات عبر القانون والقضاء

وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، لوكالة شفق نيوز، إن المرجعية تؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة واحترام الجميع للدستور والقوانين العراقية والالتزام بها.

وأضاف أن الأزمات والخلافات ينبغي أن تُحل في إطار القانون، بعيداً عن إراقة الدماء، مع العودة إلى القضاء بوصفه الجهة المختصة بحسم النزاعات.

وبيّن أن المرجعية تدعم المساعي الحكومية الرامية إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وعدم التهاون مع المتورطين بالفساد أو الجهات التي تعبث بأمن الدولة وقوانينها.

وتعود هذه التأكيدات إلى مواقف سابقة للمرجعية، من بينها خطبة الجمعة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي شددت على أن فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق السياقات القانونية يمثلان شرطاً أساسياً للمضي في الإصلاح، وخطبة 13 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، التي أكدت أن القضاء العادل هو المرجع في الجرائم والمخالفات، وأن العقوبة لا يجوز تنفيذها إلا بالطرق القانونية.

وجدد السيد السيستاني هذه المبادئ في بيان صادر عن مكتبه بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أكد فيه ضرورة تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon