متزوجات يزعمن طلاقهن وموظفون يدعون البطالة.. غرائب الحماية الاجتماعية في العراق
شفق نيوز/ أكثر من 193 ألف متجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية تم ضبطهم بعد مقاطعة بياناتهم مع الجهات الحكومية، فيما يكشف باحثي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عشرات الحالات يومياً من حالات "الطلاق الصوري"، في تحايل انتشر خلال السنوات الماضية لغرض الشمول براتب الرعاية الاجتماعية.
ويبلغ أعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 7 ملايين فرد، بواقع أكثر من مليونين و151 ألف أسرة، بعد شمول أكثر من 900 ألف أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية عام 2023، وفق رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، د.أحمد خلف الموسوي.
193 ألف متجاوز
وبعد مقاطعة بيانات الأعداد الجديدة تبين - بحسب ما تحدث به الموسوي لوكالة شفق نيوز - وجود أكثر من 193 ألف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية من المتقاعدين والأجراء اليوميين والمحاضرين وغيرهم، ما دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التوجيه بإعادة تدقيق جميع القيود الموجودة في شبكة الحماية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 2015 ولغاية الآن.
بدوره أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في (2 كانون الثاني الجاري) حملة جديدة اسماها عام الاسترداد لإعادة تدقيق جميع القيود في قاعدة البيانات.
وتم استرداد خلال عام 2023 أكثر من 170 مليار دينار، وستحوّل هذه المبالغ - وفق الموسوي - إلى مشمولين جدد بإعانة الحماية الاجتماعية.
تعيينات التربية
وعد الموسوي، محافظتي الديوانية وبغداد من أكثر المحافظات بنسب المتجاوزين بعد مقاطعة البيانات مع وزارة التربية، وذلك بسبب التعيينات التي أطلقتها للأجراء اليوميين والمحاضرين.
ووفق قانون تحصيل الديون الحكومية، فإنه يتم استرداد المبلغ من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية سواء بالتقسيط على مدى 10 سنوات أو دفعة واحدة.
ويضيف الموسوي، وفي حال امتناع المواطن عن الاسترداد فإنه يتم حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، أما الوزارات فإن لها إجراءات وعقوبات إدارية عبر تشكيل محاضر تحقيق ومحاكم عسكرية بالنسبة للمنتسبين.
"الطلاق الصوري"
وعن لجوء بعض الزوجات إلى "الطلاق الصوري" لغرض الحصول على راتب الإعانة الاجتماعية، يؤكد الموسوي أن الباحثين الاجتماعيين يكشفون عشرات الحالات يومياً من هذا الاحتيال، وهناك نحو 200 ألف مشمولة بالإعانة في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة، وهؤلاء يخضعن جميعهن للتدقيق وزيارة الباحث الاجتماعي والمختار للتأكد من صحة معلوماتهن.
وحسب قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 فإنه يتم استرداد المبالغ من تاريخ شمول الزوجة بإعانة الحماية الاجتماعية، كونها قدمت معلومات غير صحيحة.
ويشكل الطلاق الصوري، نهاية رسمية للعلاقة الزوجية أمام المحكمة، ولكن يظل الزوجان مع بعضهما وفق "عقد سيّد (رجل دين)" يجرى لهما، في ظاهرة بدأت تزداد حالاتها بشكل ملحوظ، خصوصاً في السنوات المتأخرة، حتى أمست من الظواهر المقلقة في المجتمع.
وفي هذا السياق، يؤكد الشيخ صفاء البغدادي لوكالة شفق نيوز "بعدم جواز التحايل على الدولة عبر (الطلاق الصوري) لغرض تسلّم راتباً من الرعاية الاجتماعية، وكذلك الحال للموظف الذي يتقاضى راتباً من الدولة، فلا يجوز له أخذ راتباً من الرعاية أيضاً".
جرائم تزوير ونصب واحتيال
وتؤكد الخبيرة القانونية، قمر السامرائي، على ما ذهب إليه الشيخ صفاء البغدادي بأن الطلاق الصوري "أسلوب محرّم، فهو احتيال على الدولة وعلى الدين".
وتوضح السامرائي لوكالة شفق نيوز، أن الزوجة كانت سابقاً تلجأ إلى تطليق نفسها في المحكمة بالاتفاق مع زوجها لغرض الحصول على راتب أمها أو أبوها أو أخوها أو أختها، فهي تطلق نفسها بالمحكمة، لكن لديها (عقد سيد) بانها لا تزال متزوجة.
وحاليا تلجأ بعض الزوجات إلى الطلاق الصوري لغرض الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، في جريمة احتيال يصعب اثباتها، وفق السامرائي، وفي حال ضبطها فإنها تحاسب على المادة 456 وهي الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات، حسب قرار المحكمة.
وتشير إلى أن الراغبين بالتسجيل على راتب الرعاية الاجتماعية لعلمهم بعدم شمول من يمتلك سيارة حديثة أو عقار أو راتب أو سكن بهذا الراتب، لذلك لا يسجلون تلك المقتنيات باسمهم، ويحاكم هؤلاء على النصب والاحتيال، وبجريمة التزوير إذا تم تقديم مستندات مزوّرة.
تقصير حكومي
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في نيسان الماضي، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمائة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليوناً.
وتعزو عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، أسباب "انتشار الفقر في عموم العراق إلى عدم وضع الحكومات المتعاقبة حلولاً لهذه المشكلة، من خلال فتح الاستثمار، وتفعيل القطاع الخاص، وبناء مؤسسات جديدة لاستيعاب الموظفين".
وعدت الزاير في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، "الوظائف التي تستحدثها الحكومة بطالة مقنعة لإرضاء الشارع وامتصاص غضبه، وهي تستنزف الميزانية، ما يثقل كاهل الدولة".
